كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق: مصر بلد الفوضى النقابية والعمالية

- الحريات النقابية المكسب الوحيد للعمال بعد الثورة.. والعمال خرجوا من المولد بلا حمص
- القرار الاقتصادى فى مصر يدار لصالح أفراد لا لمصلحة الوطن
- المكاسب التى حصل عليها العمال ضاعت أمام وحش الأسعار ونسب التضخم
- الصراع بين اتحاد عمال مصر والنقابات المستقلة يمثل انحرافًا فى سلوك من يتحدث باسم الطبقة العاملة
وجّه وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، انتقادات لاذعة للحكومة، وقال «القرار الاقتصادى فى مصر يدار لصالح أفراد لا لمصلحة الوطن»، مشيرا إلى أن الإضرابات العمالية هى التى مهدت لثورة 25 يناير.
وبرأ أبوعيطة نفسه من أى تقصير أثناء توليه وزارة القوى العاملة، وألقى باللائمة على حكومة حازم الببلاوى آنذاك، وقال فى حوار مع «الشروق» «وجدت أن ما بداخلى من أحلام وطموحات لتحقيق مطالب العمال لن يمكن تحقيقه فى ظل تشتت وتفكك فى الرؤيا داخل مجلس الوزراء وقتها»، رغم ذلك قال أبوعيطة، «لم أنجح إلا فى ملف الحد الأدنى للأجور».
وأضاف أبوعيطة فى عيد العمال وبعد مرور 5 سنوات على ثورة 25 يناير، أنه يجب ألا ننسى أن العمال أول من بشروا بالثورة، وانتهى قائلا: «مصر بلد الفوضى النقابية والعمالية».. وإلى نص الحوار:
• 5 سنوات مرت على العمال بعد ثورة يناير.. هل تحققت مكاسب لهم؟
المكسب الوحيد الذى حصل عليه العمال بعد ثورة 25 يناير هو إعلان الحريات النقابية وحرية العمال فى تأسيس نقابات تدافع عنهم وعن حقوقهم بصدق، لكن الأمر شابه دخول أفراد لا دخل لهم بالعمل النقابى وكونوا نقابات وكيانات صورية لتشويه النقابات المستقلة أو التربح منها وتحقيق مصالح شخصية وليس للعمال.
والمكاسب التى حصل عليها العمال ضاعت أمام وحش الأسعار ونسب التضخم وعجز كثير من العمال والفلاحين وأصحاب المعاشات، خاصة بعد 40 سنة من الاستبداد والفساد.
• لكن الثورة رفعت بالأساس شعار «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية»؟
بكل أسف هذا ما حدث وثار الجميع على نظام مبارك لصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة، لكن ما حدث هو العكس بأن استفاد منها رجال الأعمال وتمكن كثيرون من استغلال ضعف الدولة لفرض إملاءاته للاستثمار أو الإبقاء على شركاته تعمل، و«خرج العمال من المولد بلا حمص».
• هل وجد العمال من يخدمهم على مدار الحكومات المتعاقبة بعد الثورة؟
نهائيًا، لم يلتفت إليهم أحد.
• لكنك كنت أحد الوزراء الذين خدموا بعد الثورة؟
حين توليت الحقيبة الوزارية وضعت 5 شروط لتولى هذه الحقيبة، ووافق عليها الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء الأسبق، وهى، إصدار قانون للحريات النقابية يتيح للعمال حرية تأسيس نقاباتهم، وإصدار قانون عمل عادل يضمن التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال، وتشغيل المصانع المعطلة والمتوقفة منذ قبل الثورة، وإعادة العمال المفصولين تعسفيًا قبل الثورة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص.
• وماذا قدمت فى هذه الملفات؟
لم أنجح إلا فى ملف الحد الأدنى للأجور وكان جزئيًا وحرص كثيرون على تعطيلى ومقاومة ذلك الأمر، وفى باقى الملفات كانت هناك قوى فاسدة فى المجتمع ترفض تطبيق الحريات النقابية أو إصدار القانون المنظم لها، وإعادة المفصولين.
• وكيف حدث ذلك؟
أبرز مثال على ذلك أن رئيس الوزراء الحالى المهندس شريف اسماعيل، رفض وقت أن كان وزيرًا للبترول إعادة عامل واحد مفصول، فى حين كان يتم تعيين أقارب مسئولين بالواسطة.
• وهل أطيح بك من الحكومة؟
طلبت إعفائى من المنصب قبل أن يتم إقالتى بوقت كبير لأننى وجدت أن ما بداخلى من أحلام و طموحات لتحقيق مطالب العمالة لن يمكن تحقيقه فى ظل تشتت وتفكك فى الرؤيا داخل مجلس الوزراء وقتها.
• كيف تنظر لرفض البرلمان قانون الخدمة المدنية؟
رفض البرلمان للقانون رد الاعتبار للبرلمان بعد الاتهامات العديدة التى التصقت به، وكنت من المتحفظين على البرلمان منذ بدايته وتشكيله، فكان فاقدًا للثقة والاعتبار لدى، والمجلس أعاد إصلاح ما أفسدته حكومتا إبراهيم محلب، وشريف اسماعيل، بعدما تسبب فى ضرر ل 7 ملايين عامل بالدولة.
• وماذا عن ملف التشريعات العمالية؟
أعددت مشروعًا لقانون التنظيمات النقابية شارك جميع ممثلى العمال بالنقابات العامة والمستقلة، فى حوار مجتمعى ووافق جميعهم عليه ومعى موافقات مكتوبة على نص المشروع، وتمت إحالته إلى مجلس الوزراء لكن تم ركنه فى أدراج الحكومة، وأرى أنه الحل الوحيد لحالة الفوضى التى تشهدها الحركة النقابية فى مصر.
• وماذا تقصد ب«الفوضى»؟
مصر بلد الفوضى النقابية والعمالية فى ظل عدم وجود تشريعات تضبط الوضع، فالمشهد النقابى يسيطر عليه اتحاد عمال رسمى محكوم بإلغاء انتخاباته منذ عام 2006، وتديره لجنة إدارية معينة لحين إجراء انتخابات عمالية، وكذلك نقابات مستقلة بدون قانون ينظم عملها ويراقبها، وفى الحالتين نفس المرض وهو الرغبة فى احتكار العمل النقابى والاستفادة منه لمصالح شخصية.
وهناك اتحادات عمالية مستقلة ترفض إجراء جمعية عمومية حتى لا يتم انتخاب بديل لها، وآخرون فى الاتحاد الرسمى تريد البقاء فى المشهد ولا يريدون إجراء الانتخابات العمالية حتى لا يختفوا من المشهد.
• كيف ترى حالة الصراع القائم بين اتحاد عمال مصر والنقابات المستقلة؟
الصراع يمثل انحرافًا فى سلوك من يتحدث باسم الطبقة العاملة، والأصل أن يتوحد الجميع على قلب واحد دفاعًا عن حقوق العمال فهناك 6 ملايين فقط تحت مظلة المؤسسات النقابية 2 مليون منهم تابعون لاتحاد العمال الرسمى و4 ملايين بالنقابات المستقلة، فى حين أن نحو أكثر من 20 مليون عامل، محرومون من التنظيم النقابى، وبالتالى فإن النقابات لا تمثل العمال بالأساس ولا يوجد تنظيم نقابى فى مصر، ولذلك فإن المواقع الأكثر إضرابًا هى التى تفتقر للتنظيم النقابى مثل مدينة المحلة وشركتى الحديد والصلب ووبريات سمنود، فكلها تابعة للاتحاد العام، ولا توجد بها تعددية.
• طبقا لكلامك فإن الحريات النقابية فى صالح العمال؟
بالتأكيد، وليست فى مصلحة العامل فقط. هى أيضا فى صالح العمل والحكومة، فدورها الرئيس هو حل المشاكل قبل أن تنشأ وتوعية العمال وتثقيفهم على المفاوضة الجماعية وحل المنازعات.
• لكن أغلب أصحاب الأعمال يرفضون فكرة التعددية النقابية بداعى إثارتها للاحتجاجات؟
فهم خاطئ من عديمى الخبرة قليلى الكفاءة بأن التعددية تفسد الإنتاج، مشكلة مصر ليست فى التعددية النقابية لكن فى وجود نقابات صورية لا تمثل العمال بشكل حقيقى، وهذا ما تسعى إليه الحكومة.
• وما دافع الحكومة لعمل ذلك؟
الحكومة ضد وجود تنظيم نقابى عمالى قوى خاصة فى المرحلة الحالية، لسهولة التدخل بين العمال وضياع حقوقهم، لكن إذا استهدفت الحكومة تحقيق التنمية فإنها تحتاج لشريك غير رأس المال أو المستثمرين وهو صناعة تنظيم قوى يسيطر على العمال ويتفاوض فى مشاكلهم قبل الإضراب.
• استجابت الدولة لمطالب آلاف العمال بإنشاء وزارة لقطاع الأعمال العام.. كيف تُقِّيم الأمر؟
الدولة تنتهج نفس سياسات مبارك وتنتظر نتائج مختلفة، فهذه بمثابة استكمال لسياسة الخصخصة لشركات الدولة، والقرار الاقتصادى فى مصر يدار لصالح أفراد لا لمصلحة الوطن، كما أنه يتم إنفاق أموال الدولة على مشروعات واستيراد بهدف الرفاهية وليس إيجاد صناعات يمكن أن تنتج ما يُصدّر للخارج، مثلما كان يفعل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ببناء المصانع وتسديد تكلفتها من أرباحها.
والبلد لن تُبنى إلا بالزراعة والصناعة ووجود قطاع عام قوى قادر على الإنتاج الجيد والمنافسة فى الأسواق العالمية، لكن ما نراه هو أن الصناعة فى مصر تتجه للاحتكار ولابد من وجود شركات مملوكة للدولة والشعب.
• هل سيسمح العمال ببيع الشركات مجددًا؟
«محدش بيدى شيك على بياض»، وبالتأكيد فإن العمال أصبحوا على درجة من الوعى لمعرفة إلى أين تسير الأمور، وفى حال عدم تحقيق مطالب العمال الناس عارفة طريقها للشارع.