أبوعيطة: سنلجأ للقضاء في حال موافقة الحكومة على قانون "الأزهري" للحريات النقابية

رمضان: سنرسل برقيات للرئيس ومجلس الوزراء لتأكيد رفضنا قانون 35 وتعديلاته

انتقد كمال أبوعيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، انفراد وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري بتعديلات قانون الحريات النقابية للسيطرة على التنظيم النقابي وفرضه نصوصا تعمل على تصفية التعددية النقابية.
وأشار أبوعيطة إلى موافقة رئيس الوزراء هشام قنديل، الذي كان عضوا بمجلس الوزراء باعتباره وزيرا بحكومة عصام شرف، التي سبق ووافقت على إصدار قانون الحريات النقابية لافتا إلى أن الحوار الذي أجراه الدكتور أحمد البرعي أثناء مناقشة القانون يثبت أن الإخوان وممثلهم الوزير الحالي، كان أحد الممثلين في هذه اللجنة، ورغم ذلك يتعدى الآن على التنظيم النقابي ويتدخل بشكل سافر لفرض سيطرة النظام القائم على التنظيم النقابي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، الذي عقد بمقر جمعية الشبان المسلمين بوسط القاهرة للاتفاق على مواجهة قرار وزير القوى العاملة بتعديل قانون 35 لسنة1976 بحضور ممثلي الاتحاد الدولي للنقابات عبد الستار منصور ونقيب الفلاحين عبد المجيد الخولي وعضو المكتب والممثل عن حملة الحريات النقابية فاطمة رمضان وباسم حلاقة رئيس نقابة السياحيين وممثل منظمة العمال الدولي بمصر محمد طرابلسي.
وأكد أبوعيطة أنه سيلجأ إلى القضاء في حال صدور هذا القانون الذي يجمد الحياة النقابية باعتباره غير دستوري، فضلا عن تنظيم عدة وقفات احتجاجية في كل مؤسسات الدولة التشريعية منها والتنفيذية لوقف حملة التعسف التي يقودها رجال الأعمال لقطع أرزاق العمال، لافتا إلى أن هذه المعركة "توجب توحيد قوتنا ضد هذه الهجمات التي تفرض علينا ضرورة التحالف مع كل القوى العمالية الشريفة التي لها تاريخ نضالي ضد قوى الظلام".
أما فاطمة رمضان، القيادية العمالية فقالت إن خطوة السيطرة على الحريات النقابية هي جزء من الاعتداء على الحريات النقابية وتشمل السيطرة على نضال العمال الشرفاء والنقابيين مؤكداً على أهمية الدفاع عن الحريات العامة والنقابية ووقف كافة الانتهاكات التي تحدث بحق العمال وعودة المفصولين والمنقولين بسبب نشاطهم النقابي وتحقيق مطالب الثورة وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور وتحقيق قضاء مستقل ووجود صحافة حرة. وأكدت أنهم سيرسلون "فاكسات" لكل من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتأكيد رفضهم "قانون 35 لسنة 1976 وتعديلاته"، ووقف مساعي سيطرة الإخوان المسلمين على التنظيم النقابي.