وزير الصناعة: أنشأنا جهازا لتبني المشروعات الصغيرة

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة أنشأت جهازا لتبني المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى إصدار تشريعات مثل مشروع قانون إتاحة التمويل والائتمان وقانون آخر لضم الاقتصاد غير الرسمى، وذلك لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال كلمته بمنتدى الأعمال البحريني المصري، والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور 40 من كبرى الشركات البحرينية، إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق البحريني.
وتابع «قابيل» أن "الصناعات الصغيرة عماد أي اقتصاد، والصناعات الكبيرة لا تغطي سوى 20% من أي اقتصاد، حتى في ألمانيا تقوم على الصناعات الصغيرة"، مضيفا أن كل الدول تمر بظروف صعبة اقتصاديا، الأمر الذي أدى إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وكل الدول العربية تمر بمراحل مختلفة، والسعودية أمس عرضت رؤيتها ل2030 بعدم الاعتماد كليا على النفط، وأصبح لكل دولة رؤيتها بحسب منظورها للتنمية.
وأشار إلى أن العلاقات الاستراتيجية العميقة التي تربط مصر والبحرين تعد مثالا ناجحا ومتميزا لعلاقات التعاون الاقتصادي القائم على تحقيق المصالح المشتركة، لافتا إلى أن زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين لمصر حاليا تعكس حرص قيادة البلدين على تحقيق انطلاقة في العلاقات المشتركة، وإقامة شراكة اقتصادية وتجارية تنعكس أثارها إيجابا على شعبي البلدين.
وأشار «قابيل» إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين قد شهدت تطورا إيجابيا خلال الفترة الأخيرة نتيجة التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين وتشكيل مجلس الأعمال المصرى البحرينى مؤخرا، والذي انعكس على حجم التبادل التجاري الذي ارتفع إلى 320 مليون دولار خلال عام 2014 مقابل 181 مليون دولار في 2013، و127 مليون دولار خلال عام 2012، حيث بلغت الصادرات المصرية للبحرين 74 مليون دولار تركزت في الفاكهة والخضروات الطازجة والمحفوظة، ومنتجات الصناعات الغذائية، والأثاث، والأجهزة الكهربائية خاصة التليفزيونات والسخانات، والسيراميك والأدوات الصحية، بينما بلغت الواردات المصرية من البحرين 246 مليون دولار خلال عام 2014 تمثلت في الزيوت النفطية والوقود، والألومنيوم ومصنوعاته، والحديد والصلب، والمصنوعات من اللدائن، ومستحضرات التنظيف.
وحول الإستثمارات المشتركة بين البلدين، أشار الوزير إلى أن معدلات الاستثمار الحالية لا تعبر عن قدرات مصر والبحرين الحقيقية حيث تبلغ الاستثمارات البحرينية في مصر نحو 2.7 مليار دولار فقط، وتحتل البحرين المرتبة ال14 في قائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم، مؤكدا أهمية دور حكومتي البلدين في توفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية، وهو ما سينعكس إيجابا على تدفق الاستثمارات بين الجانبين.
وأوضح أن خارطة الطريق الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال المرحلة الماضية تضمنت مزيجا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية في مختلف المجالات، والتي شملت ترشيد الدعم والعمل على حل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، وإصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية بحيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يوما فقط، والعمل على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة «VAT»، إلى جانب إجراء التعديلات على قانون المناقصات والمزايدات المصري بما يكفل الأخذ في الحسبان باعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية، وإنشاء شبكة إيجي تريد «EgyTrade» لتسهيل إجراءات التجارة وربط كل الهيئات والأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة إلكترونيا.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال البحريني لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية، والتي تؤهل السلع والمنتجات الجاري تصنيعها في مصر للتصدير لعدد كبير من الأسواق الإفريقية والعربية مع التمتع بإعفاءات جمركية كبيرة، مؤكدا تطلع مصر لأن تكون قاعدة للاستثمارات البحرينية في إفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في ظل المشروعات القومية العملاقة التي طرحتها مصر مؤخرا، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، وكذا إنشاء أكثر من 5 آلاف كم من الطرق، وبناء العديد من محطات الطاقة، وتوسيع 3 موانئ وتشييد 3 موانئ أخرى في نطاق منطقة القناة، إلى جانب تدشين 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة.