لواء بحري: عدم توقيع دولة على الاتفاقية الأممية لقانون البحار لا يعني «العربدة» على جيرانها

قال الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي، إن اتفاقية 1950 بين مصر والسعودية، تنص على أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، وأن مصر لها حق الحماية عليهما فقط.
وأضاف «نبيل» خلال حواره ببرنامج «نهار جديد» المذاع على قناة «النهار اليوم»، اليوم الخميس، أنه في حالة عدم التزام دولة باتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار، الصادرة عام 1982 تصبح منازعة، ويتم اللجوء إلى حل المنازعات في القانون الدولي بالمفاوضة أو التوفيق بين البلدين المتنازعتين، متابعًا: "التحكيم الدولي يكون عبارة عن أن كل طرف متنازع يستعين بوسيط، بينما يختار المحكمين طرف ثالث يتم الاتفاق عليه ويكون هو المرجح في حل القضية وله الحق في الاستعانة بأي وثيقة خاصة بالقضية".
فيما أكد اللواء بحري عبد الفتاح علي أحمد رئيس شعبة المساحة البحرية الأسبق، أن المرجع الرئيسي والقانوني والفني في كل ما يتعلق بمسألة ترسيم الحدود المتجاورة أو المتقابلة، هو اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي صدرت عام 1982.
وأوضح «أحمد»، في مقابلة بذات البرنامج، أن الاتفاقية انضمت لها 157 دولة، وأن التصديق على الاتفاقية والعمل بها تم عام 1994، مشددًا على أن عدم انضمام دولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار، لا يعني إعطاءها حق «العربدة» على الدول المجاورة، على حد تعبيره.
يٌذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر بيانًا، الأسبوع الماضي، أعلن فيه عن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حتى تتمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، مؤكدًا أن "الرسم الفني لخط الحدود، بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري، أسفر عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية".
وأثار البيان حالة من الجدل الشديد داخل الرأي العام المصري، بعد إعلان الحكومة المصرية عن تعيين حدودها البحرية مع المملكة العربية السعودية؛ حيث انقسمت الآراء بين مدافعًا عن وجهة نظر الحكومة، ومهاجمًا لها بشدة، وانطلقت المظاهرات المنددة تحت شعار «جمعة الأرض».