أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ردًا على الجدل المثار بشأن عدم تبعية جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية جاء فيه أن الاتفاق الحالي على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يكن قرارًا سريعًا تم اتخاذه أثناء زيارة الملك سلمان لمصر، وإنما جاء بناءً على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية المصرية، والتي استمر عملها لمدة ست سنوات، وكذلك بناءً على عدد من الاجتماعات التي تم عقدها بين الجانين على مدار عدة أشهر. واستندت لجنة ترسيم الحدود على عدد من الوقائع والمستندات التي أدت في النهاية إلى إعادة الجزيرتين إلى السيادة السعودية، ومن أهمها ثبوت التسلسل التاريخي لتبعية الجزيرتين لسيادة المملكة العربية السعودية، حيث تم الاتفاق بين مصر والمملكة في عام 1950 على وضع الجزيرتين تحت الإدارة المصرية، وذلك لرغبة حكومة البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة إسرائيل، نظرا للموقع الاستراتيجي لهاتين الجزيرتين، وكذلك من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء، ومدخل خليج العقبة، خاصة أن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش، في 9 مارس 1949، وما تبع ذلك من وجود عصابات لإسرائيل في منطقة خليج العقبة. واستند الرد إلى عدة وثائق أهمها نص برقية الملك عبدالعزيز آل سعود للوزير المفوض السعودي في القاهرة في فبراير 1950، ونصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامي 1988 و1989، وخطاب وزير الخارجية السعودي بطلب إعادة هاتين الجزيرتين للسيادة السعودية بعد انتهاء أسباب إعارتهما لمصر، وخطاب وزير الخارجية المصري الأسبق عصمت عبدالمجيد لرئيس الوزراء آنذاك الدكتور عاطف صدقي. كما استند إلى نص برقية سرية للسفير الأمريكي بالقاهرة عام 1950 تثبت أن جزيرتيّ تيران وصنافير سعوديتان، حيث أكدت البرقية التي تم إرسالها لوزير الخارجية الأمريكي، بأن مصر سيطرت على الجزيرتين لحمايتهما من العدوان الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، التي قبلت بمساعدة الشقيقة مصر لصد أي محاولة هجوم خارجي عليهما. كما تم الاستناد إلى نص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة بتاريخ 27 مايو 1967، والذي يؤكد أن «مصر لم تحاول في أي وقت من الأوقات أن تدعى بأن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدته هو أنها تتولى مسؤولية الدفاع عن الجزيرتين. واستند أيضًا إلى الخريطة التي اعتمدتها الأممالمتحدة في 16 نوفمبر 1973، ضمن النطاق الجغرافي (XXVIII) الجزر تقع جغرافياً وطبقاً للقانون الدولي واتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار الصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 3067 للسعودية، كما نشرت جريدة نيويورك تايمز في 19 يناير 1982 مقالاً يؤكد مخاوف إسرائيل من إعادة المصريين الجزر لأصحابها السعوديين بعد عودة العلاقات المصرية السعودية لحالتها الطبيعية. كما نشر الدكتور محمد البرادعي في يوليو عام 1982 مقالا بعنوان «معاهدة السلام المصرية الإسرائيلي والملاحة في خليج العقبة» في «المجلة الأمريكية للقانون الدولي» بصفته محامياً دولياً يؤكد فيه أن «جزر تيران وصنافير تقع تحت (الاحتلال المصري) منذ عام 1950 بينما تدعى السعودية ملكيتهما مؤكدة أنهما يقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، في حين أن مضيق تيران والذى يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء هو واقع داخل المياه الإقليمية المصرية وهو الممر الحيوي الذي يستخدم في الملاحة». كما صدر قرار جمهوري رقم 27 لعام 1990 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وإخطار الأممالمتحدة به، والذي يُخرج الجزيرتين من البحر الإقليمي المصري، كما تم الإعلان حاليًا عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، نظرًا لأن اتفاقية إنشاء الجسر بين مصر والسعودية تستوجب تحديد الحدود بدقة على هذا الجسر تطبيقًا لمبدأ السيادة على الأرض، وقد سبق للعديد من الدول إبرام مثل هذه الاتفاقيات بغرض إنشاء جسور علوية سواء فوق البحر أو الأرض. المصري اليوم تنشر مستندات مركز معلومات مجلس الوزراء حول تيران وصنافير
