اعتبر اللواء بحرى عبد الفتاح على أحمد، رئيس شعبة المساحة البحرية الأسبق، في تعقيبه على الجدل المثار حول ملكية المملكة العربية السعودية لجزيرتي "تيران وصنافير"، إن اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار التى صدرت عام 1982، هى المرجع الرئيسى والقانونى والفنى فى كل ما يتعلق بمسألة ترسيم الحدود المتجاورة أو المتقابلة. وأوضح "احمد"، في حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "نهار جديد" عبر فضائية "النهار اليوم"، أن هناك 157 دولة انضمت لهذه الاتفاقية والتصديق عليها والعمل بها تم 1994. وشدد رئيس شعبة المساحة البحرية الأسبق، على أن عدم انضمام دولة إلى تلك الاتفاقية لا يعنى إعطاءها حق "العربدة" على الدول المجاورة.