أصدر مركز معلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء مساء اليوم، بيانا مفصلا للرد على الجدل المثار بشأن تبعية جزيرتي صنافير وتيران للمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن الاتفاق الحالي على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يكن قراراً سريعاً تم اتخاذه أثناء زيارة الملك سلمان لمصر، وإنما جاء بناءً دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية المصرية والتي استمر عملها لمدة ست سنوات. وذكر البيان عددا من الوقائع والمستندات التي أدت في النهاية إلى إعادة الجزيرتين إلى السيادة السعودية، تؤكد على أن "التسلسل التاريخي يثبت تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، وقد تم الاتفاق بين مصر والسعودية في عام 1950 على وضع الجزيرتين تحت الإدارة المصرية لرغبة حكومة البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة إسرائيل، نظرا للموقع الاستراتيجي لهاتين الجزيرتين، وكذلك من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء، ومدخل خليج العقبة، خاصة وأن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش، في 9 مارس 1949، وما تبع ذلك من وجود عصابات لإسرائيل في منطقة خليج العقبة". وتضمن التقرير عددا من الوثائق تضمن نص برقية الملك عبد العزيز آل سعود للوزير المفوض السعودي في القاهرة في فبراير 1950، ونصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامي 1988 و1989، وخطاب وزير الخارجية السعودي بطلب إعادة هاتين الجزيرتين للسيادة السعودية بعد انتهاء أسباب إعارتهما لمصر، وخطاب وزير الخارجية المصري الأسبق عصمت عبد المجيد لرئيس الوزراء آنذاك الدكتور عاطف صدقي. وتضمنت الوثائق نص برقية سرية للسفير الأمريكي بالقاهرة عام 1950 تثبت أن جزيرتيّ تيران وصنافير سعوديتان حيث أكدت البرقية التي تم إرسالها لوزير الخارجية الأمريكي "بأن مصر سيطرت على الجزيرتين لحمايتهما من العدوان الإسرائيلي، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، التي قبلت بمساعدة الشقيقة مصر لصد أي محاولة هجوم خارجي عليهما". ونص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة بتاريخ 27 مايو 1967 والذي يؤكد على أن "مصر لم تحاول في أي وقت من الأوقات أن تدعي بأن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدت هو أنها تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين". كما تضمنت الخريطة التي اعتمدتها الأممالمتحدة في 16 نوفمبر 1973، ضمن النطاق الجغرافي (XXVIII)، والتي تفيد أن الجزر تقع جغرافيا وطبقا للقانون الدولي واتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار الصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 3067 للسعودية. وذكر مجلس الوزراء في بيانه نص مقال للدكتور محمد البرادعي في يوليو عام 1982 بعنوان "معاهدة السلام المصرية الإسرائيلي والملاحة في خليج العقبة" في "المجلة الأمريكية للقانون الدولي" بصفته محاميا دوليا يؤكد فيه أن "جزر تيران وصنافير تقع تحت الاحتلال المصري منذ عام 1950 بينما تدعي السعودية ملكيتهما مؤكدة أنهما يقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، في حين أن مضيق تيران والذى يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء هو واقع داخل المياه الإقليمية المصرية وهو الممر الحيوي الذى يستخدم في الملاحة". وأكد المجلس على وجود قرار جمهوري صدر برقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وإخطار الأممالمتحدة به، والذي يُخرج الجزيرتين من البحر الإقليمي المصري. وأوضح المجلس أنه تم الإعلان حالياً عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نظراً لأن اتفاقية إنشاء الجسر بين مصر والسعودية تستوجب تحديد الحدود بدقة على هذا الجسر تطبيقاً لمبدأ السيادة على الأرض، وقد سبق للعديد من الدول إبرام مثل هذه الاتفاقيات بغرض إنشاء جسور علوية سواء فوق البحر أو الأرض.
