مصادر في «النقل»: نعيد دراسة تحريك سعر تذكرة المترو بحسب عدد المحطات

- التنفيذ بعد مدة لا تقل عن 6 أشهر في حال الموافقة على تحريك سعر التذكرة وفقا للمحطات
قالت مصادر مطلعة بوزارة النقل، إن الوزارة تدرس مرة أخرى تحريك سعر تذكرة مترو الأنفاق وفقا لعدد المحطات، كما كان متبعا سابقا قبل توحيد سعر التذكرة، مشددة على أن الاقتراح ما زال محل دراسة جدية، ولم يتم إقرار أي زيادة بأسعار تذكرة المترو حتى الآن.
وأضافت المصادر ل"الشروق"، أن إعادة فتح ملف زيادة سعر التذكرة أو تحريكها بنسبة محددة هو محاولة من الوزارة لتوفير مورد مهم لشركة المترو وتقليل نسبة الخسائر، مشددة على أن القرار النهائي والرسمي خاص بالحكومة وليس وزير النقل.
وأشارت المصادر إلى أن رفع سعر التذكرة سيتم إقراره قريبا، خاصة بعد تلميحات الحكومة في برنامجها بضرورة رفع سعر الخدمات التي تقدم في مرفق المترو، وهو ما فسرته المصادر بأنه تمهيد لرفع سعرها، في ظل موافقة مجلس النواب على بنود برنامج الحكومة.
وأوضحت المصادر، أنه في حال الموافقة على تحريك سعر التذكرة وفقا للمحطات فسيتم تنفيذه بعد مدة لا تقل عن ستة أشهر، بسبب عدم الانتهاء من تركيب ماكينات دخول وخروج حديثة، وهي الماكينات التي تعاقدت شركة المترو على تركيبها بقيمة 800 مليون جنيه.
وكان وزير النقل، جلال السعيد، قد أشار، في تصريحات سابقة له، إلى أن المواطن يتحرك من محطة مترو حلوان إلى المرج بمسافة 43 كيلومترا بجنيه واحد فقط، وهو الأمر الذي وصفه بأنه "غير معقول"، ولا يغطي تكلفة التشغيل الحالية أو التطوير.
فيما أوضحت المصادر أن شركة المترو تستعد لطرح عددا من المناقصات لتحديث مستوى الخدمات المقدمة في المحطات، أهمها طرح مناقصة عالمية لتوريد 13 قطارا للخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب) مطلع الشهر المقبل، بعد حصول الشركة على قرض ميسر من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بقيمة 100 مليون يورو لتوريد القطارات، حيث سيبدأ التوريد بعد عامين من تاريخ التعاقد.
ونوهت المصادر إلى استعداد شركة المترو لطرح مزاد علني لتأجير المحلات التجارية بمحطة مترو العتبة خلال الأسبوع المقبل، لتحقيق إيرادات وتقليل خسائر الشركة، والتي تجاوزت 150 مليون جنيه، لافتة إلى أن الشركة تلقت، قبل طرح المزاد، 5 عروض لتأجير المول التجاري بمحطة العتبة.