في اليوم الأخير من فعاليات مؤتمرها الخامس.. «الصحفيين» تناقش علاقات العمل والأجور

لليوم الرابع والأخير، واصلت نقابة الصحفيين أعمال المؤتمر العام الخامس، الذي يقام تحت عنوان "نحو بيئة تشريعية جديدة"، وعقدت جلساته، اليوم الأربعاء.
جاءت الجلسة الأولى بعنوان "علاقات العمل والأجور"، وتحدث خلالها كل من رئيس تحرير جريدة المال الصحفي حازم منير والصحفي بجريدة الجمهورية مصطفى عبيدو.
وقال نقيب الصحفيين يحيى قلاش إن مشكلة الأجور من المشاكل المزمنة، إضافة إلى قانون النقابة الذي نوقش جزء منه في بعض الجلسات السابقة، مشيرًا إلى أنه من المفروض عدم انتهاء بعض الموضوعات التي نوقشت بمجرد انتهاء المؤتمر، بل بالوصول إلى نتائج فيها، معتبرًا في الوقت ذاته أن قانون النقابة له أولوية كبيرة، لأنه ليس له علاقة بسوق العمل الحالي، ومضى عليه 46 سنة.
ولفت النقيب إلى أن سوق العمل أصبحت فيه تشوهات ولم يعد جاذبا، ولا بد من الاعتراف بأن جزءًا من أزمة الأجور يكمن في وجود البدل، فمنذ عام 1993، تحول البدل إلى مسكن بدلا من علاج، وهذا جزء من التشوه الحادث في المهنة، لأنه أدى إلى وجود شركات مساهمة تبيع العضوية في النقابة، فبين كل ستة على سبيل المثال هناك مهني وخمسة لا علاقة لهم بالمهنة.
وأشار إلى أن موضوع الأجور له خلفيات، فكانت هناك محاولات في عام 2006 وبلغت ذروتها عندما نجحت الجمعية العمومية في فتح الطريق لتفاوض حقيقي في المجلس الأعلى للصحافة حول لائحة عادلة لأجور الصحفيين.
ونوه بأن هناك بدائل أخرى، وهي أن يكون هناك صندوق أجور يتم تمويله بطريقة معينة ويغطي مرحلة انتقالية، وتوفق الصحف أوضاعها ويتم دعمها من خلال هذا الصندوق، لكن هذه المحاولة أجهضت وجاء البدل مرة أخرى ليصفعها في انتخابات 2007.
وعن معالجة إغلاق بعض الصحف، أكد نقيب الصحفيين أنه لا بد من وجود ضمانات عن طريق إنشاء صندوق بطالة، لأن النقابة لا توظف الصحفي ولا تعطي أجورا، مؤكدا أهمية وضع مشروع قانون جديد للنقابة بأجر عادل، ومناقشة ذلك مع جميع المسؤولين حتى رئيس الجمهورية.
من جانبه، تحدث الصحفي مصطفى عبيدو، في ورقته المقدمة تحت عنوان "أجور الصحفيين بين الواقع والقضاء"، عن دعواه القضائية لإقرار حد أدنى لأول راتب للصحفي عضو نقابة الصحفيين قدره خمسة آلاف جنيه، مع زيادة سنوية قدرها 15% لمواجهة ارتفاعات الأسعار ونسب التضخم التي تتعدى 11%، وبالتالي فإن الفارق بين الزيادة في الراتب بنسبة ال15% والتضخم ال11% هي نسبة 4%، وتكون هي الزيادة الحقيقية الملموسة أصلا في المرتبات والتي سيشعر بها الصحفي.
وأكد عبيدو أنه يجب تغيير مرتبات الصحفيين القدامى عن كل خمس سنوات خبرة، موضحا أنه يمكن تحقيق ذلك دون تحميل الدولة أية أعباء مالية إضافية، من خلال إعادة توزيع الدخول وفقا لنظام مالي يحقق المساواة، بحيث تتساوى دخول جميع العاملين في الجريدة، دون تمييز بين القيادات العليا سواء في الحوافز أو البدلات أو الأرباح أو المكافآت أو العمولات ليتم توزيعها بشكل عادل ومتساوي، على أن تلتزم الدولة بالتوزيع العادل للإعلانات للصحف المستقلة والحزبية لدعم هذه الزيادات في الأجور، مشددًا على ضرورة التزام المؤسسات الصحفية بتحصيل قيمة الدمغة للنقابة، لمواجهة أي عجز في جدول الأجور.
من جهته، قال الكاتب الصحفي حازم منير إن موضوع أجور الصحفيين لا يتم تناوله من الجانب القانوني بشكل دقيق، أكثر من تناول الحالة التعاقدية في الوسط الصحفي، مؤكدًا أن المشكلة الأولى التي تواجه الصحفيين في الفترة الحالية هي التعاقدات، منتقداً كون قضية العقود في المصاف الثاني على أجندة النقابة وتناولها في اليوم الأخير بالمؤتمر العام.
وأعرب منير عن تمنيه أن يمنح مجلس النقابة مسألة عقود العمل والأجور أهمية مثلما يفعل مع أزمة الحريات، في مهنة أصبح الصحفيون يعانون خلالها من عقود لا تخضع للنقابة، مشيرًا إلى أن الصحفيين أصحاب مصلحة في جذب المزيد من الاستثمارات للمؤسسات الصحفية، لكن المؤسسات تهدف لتحقيق الربح حتى ولو على حساب العاملين.
ورأى أنه من خلال المشاهدات تتبين خطورة الخلل في علاقات العمل على الأداء المهني للصحفيين، فداخل المؤسسات الصحفية الآن أصبح الاهتمام بتطوير الأداء الصحفي والتميز فيه غير موجود، مشددا على أن فكرة الاستعباد المهني طغت على مستوى الأداء المهني.
من ناحيته، تساءل وكيل مجلس النقابة خالد البلشي عن كيفية صنع عقد عمل يدافع عن حقوق الزملاء ويفتح الباب لصناعة لها أساسيات وأدوات مختلفة، موضحًا أن النقابة ستظل طرفا مدافعا عن العامل، لكن عند الحديث عن 1200 جنيه كحد أدنى، ما معيار الكفاءة؟.
وقال البلشي "إننا أمام وضع عمل يتعلق بطريقة نشأة الصناعة نفسها، فالصناعة نشأت للدفاع عن مصالح عامة، وهنا نتساءل: كيف نعود بهذه الصناعة إلى أن تكون صناعة وتربح، لا أداة توجيه رأي عام فقط، وأن نتعامل معها كمهنة وصناعة تنتج معلومة؟ وهذا معيار بقائها واستمرارها، وهي مهمة رئيسية".