وزير الداخلية عن حادث الرحاب: رجل الشرطة المخطئ يقدم فورا لجهات التحقيق

أكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أن رجل الشرطة سواء كان مجندا أو فردا أو ضابطا يخضع للقانون والمساءلة والحساب، مثل أي مواطن.
وأضاف الوزير، في أول تعقيب له على حادث إطلاق أمين شرطة النار على 3 أشخاص بمدينة الرحاب صباح الثلاثاء، أن كل من يرتكب خطأ داخل كل قطاعات وزارة الداخلية يقدم فورا إلى جهات التحقيق، مشددا على أن خطأ أي من رجال الشرطة، لا ينعكس على جهود وتضحيات جموع رجال الشرطة.
وتابع «عبد الغفار»، في تصريح على هامش الاحتفال الذي حضره الثلاثاء، لتكريم 137 من أسر شهداء الشرطة والمصابين، والذي عقد بمقر مركز الاحتفالات والمؤتمرات بالعباسية: "الدولة المصرية دولة قانون.. تعلي من شأن القانون وسيادته.. وخير دليل على ذلك حكم سجن وزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح هلال لمدة 10 سنوات فيما عرف بقضية رشوة وزارة الزراعة.. فليس هناك في مصر أحدا فوق القانون".
وأشار إلى أن الوزارة تعقد باستمرار دورات تدريبية مكثفة، لإعادة ترسيخ المفاهيم لدى رجال الشرطة، وتأهيلهم لاستيعاب رؤية جديدة في التعامل مع المواطنين، قائمة على إرساء مفاهيم لدى رجال الشرطة، تؤهلهم لتقديم الخدمة الأمنية بشكل حيادي كامل، مع الالتزام الكامل بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان.
وحول تشريعات ضبط الآداء الأمني التي من المقرر عرضها على مجلس النواب، أكد وزير الداخلية أن التشريعات الجديدة تستهدف وضع ضوابط حاكمة وفاعلة لأطر التعامل بين رجل الشرطة والمواطن، مشددا على أن التشريعات الجديدة، ستكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري؛ بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق.
كان مسؤول مركز الإعلام الأمني، قد صرح في وقت سابق اليوم، بأنه أثناء تواجد أمين الشرطة السيد زينهم عبد الرازق (بإدارة شرطة نجدة القاهرة) بإحدى مأموريات التأمين أمام البوابة رقم (6) لمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، حدثت مشادة بينه وأحد باعة المشروبات لخلاف حول سعر أحد المشروبات، تطورت إلى مشاجرة مع البائع وآخرين، قام على أثرها أمين الشرطة المذكور بإطلاق النار من السلاح عهدته؛ ما أدى إلى وفاة البائع وإصابة إثنين من المارة، مشيرا الى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وضبط أمين الشرطة المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.