«جنايات القاهرة»: الفصل في محاكمة 13 متهمًا ب«خلية طنطا» 16 يوليو

دفاع أحد المتهمين: تحريات الأمن مصادرها مجهولة.. ولم يكن هناك تلبس

حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، الاثنين، القضية المعروفة إعلاميا ب«خلية طنطا»، للنطق بالحكم في 16 يوليو المقبل، والتي يُحاكم فيها 13 متهما بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف عناصر الجيش والشرطة في الغربية.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين، وواصلت المحكمة الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم الخامس والتاسع، حيث طالب المحكمة بالبراءة، ودفع ببطلان تحريات الأمن الوطني لعدم ذكر ما يفيد بأنه تم القبض على المتهم في حالة تلبس، حيث اعتمدت التحريات، بحسبه، على مصادر مجهولة، فضلًا عن بطلان إذن الضبط والتفتيش الصادر بتاريخ 27 أغسطس 2014.
وأوضح الدفاع بطلان إجراءات التحقيق مع المتهم، لعدم عرضه على النيابة العامة في المدة القانونية، حيث إنه تم ضبطه فى 2 يناير 2014، وتم عرضه على النيابة بتاريخ 4 مارس 2014، بعد أكثر من 50 يومًا من إلقاء القبض عليه، والدفع بانتفاء جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
كما طالب الدفاع بانتفاء أركان جريمة البلطجة والترويع واستعراض القوة والدفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر، لشيوع الإتهام المنسوب إلى موكله، والدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات بعضها البعض ما بين محضر الضبط وما ورد بتحقيقات النيابة العامة، وبطلان الإقرار المنسوب للمتهمين بمحضر الضبط لكونه تم تحت تأثير الإكراه البدنى والمعنوي لكونه تم بديوان قسم بولاق أبوالعلا، بالمخالفة للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما دفع ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين في قفص زجاجي وعزلهم عن متابعة محاكمتهم عملًا بنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية، والدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إثباتها قرار ندبها للتحقيق وإجراء التحقيق.
واختتم الدفاع بالدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لسقوط الحبس الإحتياطي للمتهمين، ولانتفاء إرادتهم الحرة في حضور جلسة المرافعة، وحجزهم حجزا غير قانوني، عملًا بنص المادة 143من قانون الإجراءات الجنائية، بطلان قرار الإحالة لقصور تحقيقات النيابة العامة وعدم اكتمالها.
وبنهاية مرافعات الدفاع، سمحت هيئة المحكمة للمتهمين المحبوسين، وعددهم 8 بالخروج والحديث أمام المنصة، حيث أنكر أغلبهم صلته بالقضية أو أي علاقة لهم بالإرهاب أو بتنظيم خلايا إرهابية، مشيرين إلى أنهم تم الاشتباه بهم بسبب اللحية أو صلة القرابة بمتهمين آخرين، فيما رفض متهمون آخرون الحديث إلى المحمكة قائلين «هنقول إيه» و«معنديش حاجة أقلها» في إشارة إلى عدم جدوى الكلام.