حصلت "الشروق" على مذكرة الطعن المقدمة من المحامي بالنقد ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ أبو سعدة، والمحامي بالنقد والشريك الرئيسي للمجموعة المتحدة نجاد البرعي، و المحاميين عصام الاسلامبولي، ونائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أحمد عبدالحفيظ ونيبال البرعي، أمام مجلس الدولة امس الاول الاحد ضد قرار التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية بالتنازل عن جزيرتي "صنافير وتيران". وذكرت مذكرة الطعن ان القرار مخالف للدستور والمواثيق الدولية . وألتمست المذكرة قبول الطعن المقدم شكلا، ووقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بإعادة ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وما يترتب عليه من آثار أخصها البقاء على تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسيادة المصرية. وأضاف: "وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة ترسيم الحدود بين مصر و السعودية وما يترتب عليه من آثار". في سياق آخر، أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن استنكاره تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو حول إعلانه أن الجولان المحتل "سيبقى بيد إسرائيل للأبد". واعتبر المجلس في بيان له اليوم "أن التصريحات تعتبر تجاهلاً ونكراناً للقواعد والقوانين الدولية للأمم المتحدة ومجلس الأمن التي ترفض الاحتلال وتؤكد حق الشعب السورى فى إنهاء هذا الاحتلال للجولان"، مؤكدا أحقية الشعب السورى في التمسك بوحدة أراضيه وحقه في استرداد الجولان المحتل.