معركة قضائية منتظرة، داخل أروقة محكمة القضاء الإداري ضد قرار التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من انتقال جزيرتي صنافير وتيران للمملكة العربية السعودية. وتقدم المحامي الحقوقي خالد علي ، بطعن أمام مجلس الدولة، حمل رقم 43866 لسنة 70 ضد قرار التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود. وأعلنت الحكومة المصرية، السبت، في بيان رسمي أن جزيرتي صنافير وتيران الواقعتين في البحر الأحمر تتبعان المملكة العربية السعودية، موضحة أن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري أسفر عن وقوع الجزيرتين داخل المياه الإقليمية للمملكة.