رفضت المحكمة البرازيلية العليا اليوم الجمعة، طعنا قدمته الحكومة لإلغاء عملية إقالة الرئيس ديلما روسيف، وذلك قبل يومين على تصويت حاسم في مجلس النواب. واتخذ القرار بتأييد غالبية القضاة في أعلى هيئة قضائية في البرازيل في جلسة تم بثها مباشرة عبر التلفزيون. يأتي القرار قبل ساعات فقط على بدء جلسة ماراتونية بحضور كامل الأعضاء لمجلس النواب الذي سيقرر حتى الأحد، بشأن مصير الرئيسة من اليسار والتي تتهمها المعارضة بالتلاعب بحسابات عامة. ولمواصلة إجراءات الإقالة أمام مجلس الشيوخ يتعين على المعارضة الأحد، أن تحشد تاييد ثلثي النواب (342 من أصل 513) وإلا فإن هذه الإجراءات تلغى نهائيا وتظل روسيف في منصبها. وفي حال صوت النواب لصالح إقالة روسيف، فإن وضعها سيصبح دقيقا للغاية إذ يكفي ان تصوت غالبية بسيطة في مجلس الشيوخ خلال شهر مايو لتتم إحالتها أمام القضاء. سيتم في هذه الحالة استبعادها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوما بانتظار تصويت نهائي على اقالتها يتطلب تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.