اوصت لجنة برلمانية الاثنين بتنحية ديلما روسيف موجهة للرئيسة البرازيلية ضربة متوقعة لكنها مقلقة قبل ايام من تصويت حاسم في جلسة علنية بمجلس النواب. وايدت اللجنة الخاصة المكونة من 65 نائبا باغلبية بسيطة تقريرا غير ملزم يوصي النواب بالتصويت على مواصلة اجراءات الاقالة امام مجلس الشيوخ الذي يملك الكلمة الاخيرة في هذه المسالة. وبعد جلسة صاخبة استمرت 11 ساعة تخللتها مشادات وشتائم، ايد 38 نائبا في هذه اللجنة مواصلة اجراءات الاقالة في حين عارض ذلك 27 نائبا. وهتف النواب اليساريون في اللجنة "انقلابيون" مخاطبين نواب اليمين الذين ردوا بدروهم بالهتاف "ديلما ارحلي". وسستم احالة تقرير اللجنة بداية من الجمعة الى مجلس النواب الذي يمكن ان يشهد تصويتا على الامر الاحد او الاثنين القادمين. ولمواصلة اجراءات الاقالة امام مجلس الشيوخ يتعين تاييد اغلبية ثلثي اعضاء المجلس (342 من 513) ذلك، والا فان هذه الاجراءات تلغى تماما. وفي حال اجتازت العملية هذه المرحلة، يفترض ان يصوت مجلس الشيوخ على توجيه التهمة الى الرئيسة، وفي حال صوت على ذلك بالاغلبية البسيطة، يتم استبعادها من السلطة خلال ممهلة لا تتجاوز 180 يوما، بانتظار تصويت نهائي على اقالتها التي تتطلب تأييد ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ. وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئيسة ميشال تامر (75 عاما) الرئاسة بالنيابة حتى انتهاء ولايتها في 2018. ومن طرائف المشهد المتوتر اقرار نائب الرئيسة بعد ظهر الاثنين بتسرب ناجم عن خطأ لخطاب سجله على هاتفه الجوال يؤكد فيه على الوحدة بين المواطنين وذلك في حال توليه الرئاسة اذا اقيلت روسيف. اكبر خائن واقر تامر الذي دفع في الاونة الاخيرة حزبه الوسطي الى مغادرة الائتلاف الحكومي للرئيسة روسيف "اردت ارسال التسجيل لصديق لكنه وصل الى مجموعة وتم نشره". ورد عليه بغضب النائب عن حزب العمال الحاكم سيلفيو كوستا قائلا ان تامر "اكبر خائن في تاريخ البرازيل، مدع كبير". وتتهم المعارضة روسيف (68 عاما) بتجميل حسابات عامة في 2014 سنة اعادة انتخابها وفي 2015 لتخفيف العجز العام. وتؤكد هذه المناضلة اليسارية السابقة في عهد الاستبداد العسكري انها لم ترتكب "اية جريمة" تبرر اقالتها وتندد بمحاولة تنفيذ "انقلاب مؤسساتي". وقال خوسيه ادوادرو كوردوزا المحامي العام للحكومة امام اللجنة انه اذا نجحت اجراءات الاقالة فانها "ستسجل في تاريخ البرازيل باعتبارها انقلاب ابريل 2016". ولا يملك معسكر الرئيسة ولا معسكر المعارضة حاليا ضمانة الحصول على اصوات كافية لانجاح او اسقاط اجراءات الاقالة. وبحسب احصاء يومي تقوم به صحيفة استادو دو ساو باولو فان 290 نائبا يؤيدون الاحد الاقالة في حين يعارضها 115 ولا يزال 61 مترديين في حين يرفض 47 الافصاح عن مواقفهم. في الاثناء ضاعف الرئيس السابق لولا دا سيلفا رمز اليسار البرازيلي الاتصالات في احد فنادق برازيليا مع نواب احزاب يمين الوسط لمحاولة اقناعهم بالتصويت ضد الاقالة، مقابل وعود بمنحهم مناصب في الجهاز الحكومي الواسع. وكان موضع ترحيب الاثنين في تظاهرة بريو دو جانيرو ضد "الانقلاب المخملي". وما زال لولا يأمل في دخول الحكومة التي سيصبح بذلك الرجل القوي فيها تمهيدا لترشحه المحتمل للانتخابات الرئاسية في 2018، حيث ما زال الاوفر حظا للفوز على الرغم مشاكل اليسار الحاكم الذي تهزه فضيحة بتروبراس. وتوقع استطلاع للرأي نشر معهد "داتافولا" نتائجه في نهاية الاسبوع حصول لولا على 21 بالمئة من الاصوات في الدورة الاولى تليه وزيرة البيئة السابقة في عهده مارينا سيلفا (19 بالمئة) ثم زعيم المعارضة عضو مجلس الشيوخ ايسيو نيفيس (يمين الوسط 17 بالمئة) الذي هزم في الانتخابات الرئاسية امام روسيف في 2014 وتراجعت شعبيته عشر نقاط منذ ديسمبر. واشار هذا الاستطلاع الى ان 61 بالمئة من البرازيليين يأملون في اقالة روسيف، مقابل 68 بالمئة في منتصف مارس. ونصب سياج الاحد في باحة الوزارات في برازيليا للفصل بين مؤيدي روسيف ومعارضيها امام البرلمان في عطلة نهاية الاسبوع المقبلة.
