قالت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية «موديز»، إن زيادة عجز ميزان المدفوعات المصري، سيؤثر بالسلب على تصنيفها الائتماني. وأضافت «موديز» في تقرير على نشرته موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن البنك المركزي في مصر، المصنفة ب«بي 3 مستقر»، أشار في تقريره عن الأداء في النصف الأول من العام المالي الحالي إلى أن عجز الحساب الجاري زاد بمقدار الضعف، ووصل إلى 8.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.3 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي، وأن عجز ميزان المدفوعات وصل إلى 3.4 مليار دولار خلال 2015 مقارنة بنحو مليار دولار في عام 2014، وقالت إن الزيادة في عجز ميزان المدفوعات سيؤثر على التصنيف الائتماني لمصر، لإنه يعكس ضعفا هيكليا وزيادة المخاطر. وأوضحت المؤسسة، أن العجز الحالي يعكس أيضا عجزا كبيرا في هيكل الميزان التجاري، وهبوط في خدمات الفائض، وتراجع حاد في السداد. وتوقعت «موديز» أن يصل عجز الحساب الجاري إلى مستوى قياسي عند 5.8% من الناتج المحلي في الربع الأخير من العام الماضي 2015، مقارنة بنحو 3.1% في الفترة المماثلة من العام الماضي.