تلقى جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل 16 طلبا من صغار الموظفين السابقين فى الجهات والمصالح الحكومية المختلفة للتصالح مع الدولة مقابل رد الأموال التى مثلت تضخما فى ثرواتهم جراء استغلالهم لوظائفهم لتحقيق كسب غير مشروع. وكشف مصدر قضائى ل«الشروق» أن قيمة تلك الأموال التى طلب صغار الموظفين التصالح بشأنها وتمثل كسبا غير مشروع لا تتعدى 40 مليون جنيه، موضحا أن الطلبات المقدمة تمت إحالتها إلى هيئات الفحص والتحقيق داخل الجهاز تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها بعد تحديد خبراء العدل لقيمة ما حققوه من كسب غير مشروع. وأكد المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه أن الجهاز منذ إقرار تعديلات قانون الكسب غير المشروع فى أغسطس الماضى والذى يجيز التصالح مع المتهمين مقابل رد الأموال التى حققوها بطريقة غير مشروعة تلقى أكثر من 50 طلبا للتصالح معظمها من رجال أعمال ووزراء فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك إضافة إلى موظفين صغار سابقين فى مؤسسات الدولة. واشار المصدر إلى أن جهاز الكسب غير المشروع وافق على إنهاء التصالح مع رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمى مقابل رد مبلغ مالى قيمته نحو 3 ملايين جنيه بعد ما أثبتت تقارير الخبراء أن قيمة ما حققه عزمى من كسب غير مشروع بلغ قيمته 1.8 مليون جنيه إضافة إلى رد زوج شقيقته جمال حلاوة لشقة فى الإسكندرية.