كشف مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، عن أن طلب التصالح الذي تقدم به زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، مازال قيد الفحص والتحقيق، ولم يتم اتخاذ قرار بشأنه. وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن الجهاز تلقى طلب عزمي نهاية العام الماضي، وأنه تمت إحالة الطلب إلى المستشار ياسر جبران، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، لإصدار قرار نهائي بشأنه في ضوء القيمة المعروضة منه للتصالح. وأشار المصدر إلى أن الجلسة التي شهدت وجود زكريا عزمي مع رئيس هيئة الفحص والتحقيق بمقر الكسب غير المشروع بديوان عام وزارة العدل، لم تسفر عن اتفاق نهائي للتصالح، بينما لا يزال الجهاز يدرس طلب التصالح الذي يبلغ قيمته 1.8 مليون جنيه. وقال جميل سعيد، محامي زكريا عزمي، إن موكله حضر بالأمس إلى جهاز الكسب وجدد عرضه بالتصالح مع الدولة مقابل مبلغ مليون و819 ألف جنيه، وأنه تقدم بتلك القيمة رغم عدم قناعته بإدانته في تقارير خبراء وزارة العدل.