قال مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع، إن طلب التصالح الذي تقدم به زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ما زال محل فحص وتحقيق ولم يتم اتخاذ قرارا بشانه. وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه ل«الشروق»، أن الجهاز تلقى طلب «عزمي» نهاية العام الماضي، وأنه تمت إحالة الطلب إلى المستشار ياسر جبران رئيس هية الفحص والتحقيق بالجهاز، لإصدار قرار نهائي بشأنه في ضوء القيمة المعروضة منه للتصالح. وأشار إلى أن الجلسة التي شهدت تواجد زكريا عزمي مع رئيس هيئة الفحص والتحقيق بمقر الكسب غير المشروع بديوان عام وزارة العدل ظهر الأحد لم تسفر عن اتفاق نهائي للتصالح وإنما لا يزال الجهاز يدرس طلب التصالح الذي يبلغ قيمته 1.8 مليون جنيه. وقال جميل سعيد محامي زكريا عزمي، إن موكله حضر بالأمس إلى جهاز الكسب وجدد عرضه بالتصالح مع الدولة مقابل مبلغ مليون و819 ألف جنيه، وإنه تقدم بتلك القيمة رغم عدم قناعته بادانته في تقاير خبراء وزارة العدل التي نسبت إلى عزمي تحقيقه كسبا غير مشروع يبلغ قيمته مليون و 819 ألف جنيه كانت غير معلومة المصدر.