وصل منذ قليل، زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والمستشار جميل سعيد، إلى هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار ياسر جبران، وذلك بخصوص الطلب المقدم من زكريا عزمي لإنهاء إجراءات التصالح مع الحكومة، والبت فيه. وأكد المستشار جمال سعيد، محامي زكريا عزمي، في تصريحات خاصة، أن الطلب الذي تقدم به إلى جهاز الكسب غير المشروع يتضمن تصالح موكله مع الدولة مقابل رد مليون و800 ألف جنيه. وأضاف أنه عندما تم تقديم موكله زكريا عزمي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الحصول على كسب غير مشروع وتضخم ثروته، والتي قضت بسجنه 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، تقدمت بطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي وافقت على نقض الحكم وإعادة محاكمته. وأوضح أنه تقدم بطلب إلى الدائرة الأخرى التي تعيد محاكمة موكله بندب لجنة أخرى من خبراء الكسب غير المشروع غير اللجنة التي أودعت تقريرها الخاص بموكله لمحكمة الجنايات، لافتًا إلى أن اللجنة الجديدة أودعت تقريرها بأن العناصر التي أوردتها اللجنة السابقة جميعها مبررة، فيما عدا مليون و800 ألف جنيه مصروفات غير معلومة المصدر. وتابع أنه وفقًا لتقارير خبراء وزارة العدل فإن المبالغ غير معلومة المصدر، والتي تمثل كسبًا غير مشروع تبلغ مليونًا و800 ألف جنيه، وأن التصالح سوف يجري على قيمة هذا المبلغ. وأشار إلى أنه تقدم بطلب إلى المستشار عادل السعيد رئيس الكسب غير المشروع للتصالح مع الدولة مقابل رد مبلغ مليون و800 ألف جنيه، وأحال الطلب إلى المستشار ياسر جبران رئيس هيئة الفحص بالكسب غير المشروع لفحص ودراسة الطلب، حيث طلب "جبران" إفادته بكل المستندات المطلوب تقديمها لإجراء التصالح، وتحديد جلسة غد الأحد لمناقشة زكريا عزمي أمام هيئة الفحص في الطلب المقدم منه ومناقشة عناصره طرح معطياته. وأكد سعيد، أن زكريا عزمي سوف يتوجه غدًا إلى الكسب غير المشروع أمام هيئة الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع للمناقشة حول الطلب المقدم منه للتصالح وانقضاء الدعوى الجنائية عن موكله.