«الكسب غير المشروع» يتفاوض مع «رجال مبارك» للتصالح فى «القضايا المالية»

قالت مصادر قضائية مطلعة بوزارة العدل إن جهاز الكسب غير المشروع يعقد جلسات تفاوض مكثفة مع عدد من محامى رجال نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، المتهمين فى قضايا كسب غير مشروع، وتحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، لبحث إمكانية التصالح وتسوية تلك القضايا لرد هذه المبالغ إلى خزانة الدولة كبديل عن السجن بهدف إدخال أموال للدولة تساعد على تحسين الوضع الاقتصادى الحالى.
وأكدت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، عكف منذ توليه مهام منصبه على هذا الملف، وكان آخر وأهم نتائجه تصالح رجل الأعمال حسين سالم مع الحكومة، وسداده 78% من إجمالى ثروته التى تقدر ب5.7 مليار جنيه للدولة.
وأوضحت المصادر أن السعيد التقى أكثر من مرة وفريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، لبحث إمكانية التصالح فى القضايا المتهمين فيها، والتى هى محل تحقيق أمام الجهاز حالياً، والاتفاق على سداد المبالغ محل اتهامهم، على اعتبار أن إعادة الأموال للدولة تأتى فى المرتبة الأهم من الحبس، خاصة أن ذلك لا تشوبه أى مخالفة قانونية، ويتم وفقاً للتعديلات الأخيرة فى قانون الكسب غير المشروع.
وأكدت المصادر أن هناك رجال أعمال ومسؤولين آخرين سابقين تشملهم قائمة التصالح التى وضعها جهاز الكسب غير المشروع، بينهم وزير الصناعة والتجارة السابق الهارب، رشيد محمد رشيد، وصفوت الشريف.
فى السياق ذاته، كشف مصدر قضائى عن أن زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع منذ 3 أيام للتصالح مع الدولة وسداد مليون و800 ألف جنيه فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
وأضاف المصدر أن عزمى توجه إلى مقر الجهاز بوزارة العدل، وتقدم بطلب التصالح بعد أن أثبت تقرير خبراء وزارة العدل أن المبلغ المشار إليه عبارة عن مصروفات لا يوجد لها أى أوراق أو مستندات.
كان جهاز الكسب غير المشروع أحال عزمى وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة لمحكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، ثم قررت المحكمة لاحقاً إدخال زوجة عزمى فى القضية بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها فى إخفاء ثروة زوجها.
وأفادت تحقيقات الجهاز بأن عزمى حقق كسباً غير مشروع بلغت قيمته 42 مليوناً و598 ألف جنيه جراء استغلاله نفوذ وظيفته كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل.
فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة.
وقال أمر الإحالة إن عزمى حقق ثروة عقارية عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن مستغلاً وضعه الوظيفى، واستعان بشقيق زوجته فى إخفاء أحد العقارات، وهى شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية، قام عزمى بشرائها بمبلغ مليون جنيه فقط، فى حين أن قيمتها الحقيقة تتجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه، كما أنه حصل على فيلا بمارينا وقطعتى أرض بالغردقة عبر استغلاله نفوذ وظيفته، وعاقبته المحكمة بالسجن 7 سنوات وتغريمه 36 مليوناً و367 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساو إثر إدانته بالكسب غير المشروع، وتقدم بطعن أمام محكمة النقض وقضت بنقض الحكم وإعادة محاكمته.