كتب - هشام شعبان منذ فترة أعلن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، عن مبادرة للتصالح مع رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، مؤكدا أن هذا التصالح من شأنه أن يعيد لخزينة الدولة ما يقارب 105 مليارات جنيه. ومنذ ذلك الحين، تواردت في وسائل الإعلام العديد من الأنباء حول عروض رجال أعمال ووزراء مبارك من أجل التصالح ورفع أسمائهم من قوائم المطلوبين أمنيا وجنائيا. حسين سالم يعد رجل الأعمال الهارب حسين سالم أبرز من في تلك القائمة نظرا لثروته التي تتجاوز الملياري دولار، وبعد خروج أنباء عن تسديده مبلغ 5 مليارات جنيه للدولة، خرج المحامي الخاص به محمود كبيش لينفي هذا، ويعلن أنه تقدم رسمياً بطلب للتصالح مع الدولة فى كافة القضايا، بتقديم 5 مليار جنيه و600 مليون جنيه لإنهاء إجراءات التصالح، والموافقه على التنازل عن جزء من ثروته، مشيرا إلى أنهم في انتظار موافقة الدولة. هذا الطلب الذي تقدم به سالم، سبقه طلب آخر كان أكثر إغراء عندما عرض رسميا على جهاز الكسب غير المشروع 75% من ثروته التي تقارب الملياري دولار في داخل مصر وخارجها في نوفمبر 2015، دون التوصل إلى اتفاق في النهاية. وفي حوار مع برنامج "على مسئوليتي" في نوفمبر الماضي أيضا، قال المستشار أحمد الزند، إن الوزارة أوشكت على إنهاء التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم المتواجد حاليا فى أسبانيا، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب ب10 مليارات جنيه للتصالح معه، مضيفا "لن نقدر الوصول إلى هذا المبلغ الذى طالبه الرئيس لكن المبلغ الذى قد نصل إليه مجزٍ للغاية"، وصمم الزند على عدم الإفصاح عن المبلغ المطلوب. رشيد محمد رشيد قبل أيام قليلة، كشفت مصادر قضائية، عن أن دفاع المتهم رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، الهارب خارج البلاد، تقدم بطلب لجهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، لسرعة إنهاء إجراءات التصالح في القضايا المتهم فيها، قبل ٩ مايو المقبل، الذي تنتهي فيه المهلة المحددة من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتي في القضية المعروفة إعلامياً بتراخيص الحديد. وتقدم رشيد بطلب للتصالح بقيمة ٥ مليارات جنيه، مقابل إنهاء ملف الفساد المالي المتورط فيه، ورفع اسمه من قوائم المطلوبين أمنيا ودولياً، وإسقاط الأحكام الجنائية الصادرة ضده بالإدانة، طبقاً لقانون التصالح مع الدولة، وذلك بعد قرار محكمة جنايات جنوبالقاهرة، في نوفمبر الماضي تأجيل إعادة إجراءات محاكمته فى 3 قضايا لاتهامه بالتربح والاستيلاء على المال العام لشهر مارس، لتقديم المستندات التى تفيد التصالح. زكريا عزمي بعد صدور حكم بتغريم زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، 36 مليونًا و367 ألف جنيه، عادت محكمة النقض لتقضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة هذا، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة. وقال المستشار جميل سعيد دفاع زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية الأسبق، إن تقرير خبراء جهاز الكسب غير المشروع بشأن ثروات موكله، انتهى إلى أن المبالغ غير المبررة بلغت مليون و809 و714 ألف جنيه خلال خمسين عاما التي شغلها المتهم بالوظائف العامة بينما، كان التقرير الأول المعد من خبراء الكسب حدد تلك المبالغ 38 مليون جنيه. وطالب سعيد خلال مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف أواخر يناير الماضي، بالتصالح مع الدولة، مشيرا إلى انه رغم العوارات التي أصابت التقرير الأخير الذي ندبت المحكمة لجنة من الخبراء لإعداده، "إلا أننا نلتمس من المحكمة التصريح بسداد المبلغ المطلوب، لإنهاء إجراءات التصالح".
