محام ب«أحداث الإسماعيلية»: «الجلابية واللحية» سبب القبض على المتهمين.. وآخر: «موكلي مالوش في الطور ولا الطحين»

استمعت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، إلى مرافعة الدفاع عن عددًا من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «أحداث الإسماعيلية» التي يحاكم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و104 متهمين آخرين، بالقتل والبلطجة والاعتداء على الممتلكات العامة.
وقال المحامي محمد الشربيني، في مرافعته عن المتهمين حسين سالم وعيد سلامة عياش، إن "موكليه لم يشاركا في التجمهر ولم يُقبض عليهما في مسرح الأحداث"، مشيرًا إلى أن إرتداء موكليه «الجلابية» وإطلاقهما «اللحية الكثيفة» هما السبب في الاشتباه فيهما وإلقاء القبض عليهما.
وتناول المحامي عددًا من الدفوع القانونية، منها بالدفع بانتفاء أركان جريمة تدبير التجمهر والإشتراك فيه، وانتفاء أركان المساهمة الجنائية، وانتفاء أركان جريمة استعراض القوة والتلويح به، وانتفاء التحريض ضد المجني عليهم، وانتفاء أركان جرائم القتل والشروع أو التحريض عليها من قبل المتهمين.
وقال الدفاع، إن "شهود الإثبات الذين استندت إليهم النيابة في تحقيقاتها، لا تتوافر فيهم الشروط الموضوعية للشاهد، ودفع ببطلان قرار الإحالة، لإرتكانه على أقوال هؤلاء الشهود وعلى تحريات وصفها ب«غير جدية»، ودفع ببطلان التحقيقات وما ترتب عليها من إجراءات، لعدم حضور محامي مع موكليه أمام النيابة العامة، وببطلان إذن القبض والتفتيش.
ودفع المحامي بانتفاء أركان جرائم استخدام القوة والعنف ضد موظفين عمومين، وانتفاء أركان جريمة تخريب أموال عامة أو التحريض عليها، وانتفاء أركان جريمة الترويج لأغراض الجماعة محل الإتهام، وانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وذخائر وجريمة إتلاف الأموال المملوكة للغير أو التحريض عليها.
فيما نفى دفاع المتهم رقم «64» علاقة موكله بالأحداث، قائلا: «موكلي راجل مالوش في حاجة.. لا ليه في الطور ولا في الطحين»، مؤكدا أنه يعمل سائقًا وكان عائدًا من القاهرة يوم القبض عليه، على حد قوله.
بدروه، قال دفاع المتهم حسين سليمان، إن "موكله كان بالمستشفى لمراعاة زوجته إبان الواقعة، وأن تواجده بمحل التجمهر لم يكن بنية التظاهر وكان لشراءه علاج لابنته المريضة، نافيا ضبط أي سلاح من أي نوع مع موكله.
واتهم دفاع المتهم سليمان عودة، مؤسسات الدولة ورجال الشرطة بما وصفه ب«انتهاك الدستور والقانون»، مشيرًا إلى أن أسباب القبض على عدد من المتهمين، كان بسبب «رنة مصر إسلامية» و«الذقن» و«الجلابية»، وأحدهم بسبب «مكالة هاتفية بينه وبين زوجته يخبرها بأنه قادم للإفطار معهم في يوم صيام».
فقاطعه القاضي قائلا: «إنك تتحدث عن تحريات أجراها أحد الضباط، وهو تصرف فردي ليس للدولة شأن به».
ونفى الدفاع، توافر أي صورة من صور التلبس لدى عدد كبير من المتهمين وقت القبض عليهم، مشيرًا إلى أن القبض على موكله كان فجر اليوم التالي للواقعة، أثناء صلاته بأحد المساجد التي تبعد عن مبنى محافظة الإسماعيلية (محل الواقعة) بمسافة 8 كيلومتر.
كانت النيابة قد أحالت القضية الى محكمة الجنايات في شهر سبتمبر الماضى، بعد أن نسبت للمتهمين جرائم «القتل العمد، الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، تدبير وتنظيم تجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية مما عرض السلم العام للخطر، ارتكاب جرائم العنف واستخدام القوة للتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم، مما أسفر عن سقوط 3 قتلى والعشرات من المصابين»، في الأحداث التي وقعت في 5 يوليو 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه.