وزيرة التعاون الدولي: اتفاقيات ب1.7 مليار دولار مع السعودية لتنمية سيناء

وقعت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، منسقة الجانب المصري في المجلس التنسيقي المصري السعودي، مساء السبت، 10 اتفاقيات ومذكرة تفاهم لتمويل مشروعات جديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
ووقعت الوزيرة مع محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مذكرة تفاهم تستهدف إنشاء منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة سيناء، وتشتمل على إعداد الدراسات والجدوى الاقتصادية لإنشاء المنطقة، والتي تتضمن ميناء بحري، بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى هذه المنطقة.
واستكمالا لاتفاقيات تمويل مشروعات تنمية سيناء، من قبل الصندوق السعودي للتنمية، والبالغ قيمتها 1.7 مليار دولار، وقعت «نصر» مع إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، رئيس الصندوق السعودي للتنمية، 10 اتفاقيات بقيمة 1.130 مليار دولار.
وصرحت «نصر» بأن هذه الاتفاقيات تأتي استكمالا للاتفاقيتين التي شهد الرئيس وخادم الحرمين توقيعهما الجمعة، ضمن مشروع تنمية سيناء، والخاصين بإنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور، و9 تجمعات سكنية بشبه جزيرة سيناء.
وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاقية الأولى تتضمن إنشاء 4 وصلات فرعية لربط طريق محور التنمية بالطريق الساحلي بطول 61 كيلو متر، بقيمة 50 مليون دولار، والاتفاقية الثانية تتضمن إنشاء طريق محور التنمية بطول 90 كيلو بقيمة 80 مليون دولار، من أجل خدمة التجمعات السكنية الجديدة في شرق قناة السويس وربطها بالدلتا غرب القناة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاقية الثالثة، هي استكمال جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، بقيمة 50 مليون دولار، حيث تتضمن هذه الاتفاقية استكمال التجهيزات الخاصة بالجامعة، والاتفاقية الرابعة، هي إنشاء 13 تجمعا زراعيا في شبه جزيرة سيناء بقيمة 106 ملايين دولار، منهم 11 في شمال سيناء، واثنين في جنوب سيناء، حيث يهدف لزراعة 23 مليون متر مربع واستغلال الطاقات البشرية في التنمية، وإتاحة فرص عمل للشباب في سيناء، والاتفاقية الخامسة، هي استكمال التجمعات السكنية في شبه جزيرة سيناء بواقع 17 سكني منهم 11 في شمال سيناء و6 في جنوب سيناء، بقيمة 113 مليون دولار، والاتفاقية السادسة: إنشاء ورصف طريق الجدى بقيمة 66 مليون دولار، وتهدف لدعم التنمية في وسط شبه جزيرة سيناء، في نقل البضائع والمنتجات، من منطقة المشروع إلى قناة السويس، عن طريق تأهيل الطريق المقبل، والإسهام في الحد من الحوادث.
وأكدت أن الاتفاقية السابعة، هي إنشاء محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي بقدرة مليون مكعب يومي بقيمة 210 ملايين دولار، حيث تهدف لتوفير مياه الزراعة في محافظة الاسماعيلية، واستصلاح أراضي زراعية بمساحة 60 ألف فدان، والاتفاقية الثامنة: تتضمن إنشاء سحارة جديدة في سيناء بقيمة 66 مليون دولار، حيث تهدف الاتفاقية إلى توفير مياه الزراعة من خلال استغلال مياه مصرف المحسمة لاستصلاح أراضي زراعية بمساحة 250 مليون مكعب، والاتفاقية التاسعة: تتضمن إنشاء طرق النفق طابا بقيمة 280 مليون دولار، لربط مدينة طابا ورأس النفق بغرب قناة السويس، والاتفاقية العاشرة: مشروع تطوير طريق عرضي (1) بقيمة 114 مليون دولار، ويهدف لخدمة التجمعات السكنية الجديدة بشرق قناة السويس، ويربط الطريق الساحلي بطريق نفق طابا.
وأشارت الوزيرة، بصفتها منسقة الجانب المصري في مجلس التنسيق المصري السعودي، إلى أن القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي وقعت خلال زيارة خادم الحرمين إلى القاهرة تبلغ نحو 25 مليار دولار، حيث وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات لمشروعات تنمية سيناء مع الصندوق السعودي للتنمية ب1.7 مليار دولار، منها منحة لا ترد قيمتها 200 مليون دولار، كما تبلغ قيمة اتفاقية تطوير مستشفى القصر العيني 120 مليون دولار، واتفاقية تمويل إنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة 100 مليون دولار، كما تم التوقيع على اتفاق لإنشاء صندوق مصري – سعودي للاستثمار بقيمة 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، إضافة لعدد من مذكرات التفاهم في مجالات الإسكان والبترول والتعليم وتأسيس شركة جسور المحبة لتنمية منطقة قناة السويس بقيمة 3 مليارات جنيه، وشركة لتطوير 6 كيلو متر مربع من المنطقة الصناعية بمنطقة قناة السويس بقيمة 3.3 مليار جنيه.