تأجيل انتخابات المحامين بالإسكندرية ل20 أبريل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين بالإسكندرية، اليوم الخميس، إعادة إجراء الانتخابات على جميع المقاعد في انتخابات النقابتين الفرعيتين «شرق وغرب» المحافظة، 20 أبريل الجاري؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الناخبين بعد فرز إجمالي أصواتهم، أمس الأربعاء، شريطة اكتمال النصاب القانوني في الإعادة بحضور ثلث عدد المحامين من لهم حق التصويت في الجمعية العمومية.
ويتنافس في الانتخابات، على مقعد نقيب شرق الإسكندرية 4 مرشحين، هم: أحمد محمد زكي عبد المطلب، وجمال خليل عبد الرؤف، وأحمد حمادة محمد عز العرب، وجمال توفيق محمد السيد، ومحمود الأمير محمد نور الدين، فيما يتنافس على منصب نقيب غرب المحافظة 5 أشخاص، وهم: عنتر أحمد محمد إبراهيم، وإبراهيم محمد إبراهيم يحيى، وحسن أحمد تمام دهشور، وفوزي عبد الفتاح زكى البلشي.
وعلى مقاعد مجلسي الإدارة، يتنافس 23 مرشحًا ممثلين للمحاكم الجزئية: (برج العرب، وكرموز، والدخيلة، واللبان، ومينا البصل، والجمرك) بغرب الإسكندرية، بينما يتنافس 34 آخرين ممثلين لمحاكم (الرمل والمنشية، والعطارين، وباب شرقي، وسيدي جابر، والمنتز) الجزئية، أيضًا إلى جانب مقعد الشباب في النقابة.
جدير بالذكر، أن المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازي، نائب رئيس مجلس الدولة، كانت قد قضت، الأحد الماضي، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري؛ بزيادة تمثيل أعضاء نقابة المحامين عن المحاكم الجزئية ب«الرمل، والمنتزه»، بنسبة تتناسب مع عدد أعضاء الجمعية العمومية للمحاكم الجزئية الأخرى، وهو ما ترتب علية إجراء الانتخابات بمحاكم الإسكندرية، دون «المنتزه والرمل» لحين البت في الطعن.
كانت الانتخابات شهدت إقبالا ضعيفًا رغم حالة من التنافس الشديد بين المرشحين الذين اختلفوا في برامجهم وطرق دعايتهم، واتفق أغلبهم على «مناوئة» النقيب العام بالقاهرة سامح عاشور؛ باعتباره "المتسبب الرئيسي في انقسام الكيان وتدهور أحوال أعضاءه"، وفق تعبير بعضهم، في أول انتخابات تجرى على مقعدي «نقيبين» منذ تأسيس نقابة المحامين.