تطوير مصر: يجب على الدولة التنوع فى عمليات طرح الأراضى الاستثمارية

قال الدكتور أحمد شلبى، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن الخطة الحالية التى وضعتها الدولة لتحقيق تنمية شاملة وتنفيذ عدد من المشروعات القومية تحتاج لرؤية واضحة وشاملة تمكن المطورين من التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بما يمكنهم من وضع خططهم المشاركة فى تحقيق هذه التنمية، مؤكدا أن هذه الرؤية الواضحة تقلل من احتمالات مواجهة المشكلات.
وأضاف، أنه يجب أن تتجه الدولة للتنوع فى عمليات طرح الأراضى الاستثمارية، والتى لم يتم تغيير طريقة طرحها منذ تدشين مدن الجيل الأول التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى ضرورة التوسع فى الآليات المتبعة للطرح.
ولفت إلى أن استمرار تولى الدولة ترفيق الأراضى يمثل عبئا ماليا مفروضا عليها، رغم أنها يمكنها الاستعانة بطرق متعددة منها الاعتماد على المطورين لترفيق هذه الأراضى، موضحا أنه يمكن اللجوء لفكرة المطور العام، أو الاستعانة بصناديق الاستثمار المخصصة لأعمال الترفيق.
وأكد شلبى أن خطة الدولة التنموية تفوق قدرات المستثمرين العقاريين بالسوق المحلية، وهو ما يحتم على الدولة عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بها فى المعارض الدولية بما يمكن من الاستعانة بمطورين عالميين للمساهمة فى تحقيق هذه الخطة.
وأشار إلى أن العمالة المدربة محور أساسى لتحقيق هذه التنمية الشاملة، والتى يجب أن تتم تنميتها ليس لتنفيذ المشروعات المحلية فقط، ولكن تصديرها للخارج، وخاصة أنها تمثل كنزا تمتلكه الدولة ولم يتم استغلاله بعد.
كانت شركة «تطوير مصر» أعلنت عن إطلاق مرحلة جديدة من مشروعها المونت جلالة السخنة، والذى تبلغ استثماراته الإجمالية 8 مليارات جنيه مصرى، ويتضمن المخطط العام للمشروع تطوير 40 الف متر مربع من البحيرات الصناعية والتى تمثل واحدة من المناطق الرئيسية داخل المشروع.
وتأسست شركة تطوير مصر عام 2014 كشركة عقارية مصرية مساهمة تعتمد على الخبرات العقارية والصناعية لمؤسسيها، وحملة اسهمها وابرزهم مجموعة عرفة ومجموعة داود ومجموعة الأهرام، وتقوم حاليا بتطوير منتجع المونت جلالة بمنطقة جبال الجلالة بالعين السخنة، ويشغل مساحة 2.2 مليون متر مربع، بجانب مشروع فوكا باى بالساحل الشمالى، على مساحة مليون متر فى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى.