وثائق بنما.. «كاميرون» يتعرض للضغوط بسبب ثروة عائلته

نفى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الثلاثاء، أن يكون له أي صندوق شخصي ودافع عن سجله في معالجة مشكلة التهرب الضريبي، بعد أن أثارت «وثائق بنما» تساؤلات حول الشؤون المالية لعائلته.
وكشفت تسريبات لمجموعة هائلة من الوثائق من مكتب «موساك فونسيكا» للمحاماة، أن والد كاميرون الراحل كان يدير صندوق «أوفشور» تجنب دفع الضرائب في بريطانيا على مدى 30 عاما من خلال اتخاذ جزر البهاماس مقرا له.
وفي مواجهة دعوات حزب العمال المعارض لإجراء تحقيق مع جميع المتورطين في التسريبات من بينهم عائلة كاميرون، قال رئيس الوزراء البريطاني إن ثروته تتألف من راتبه وبعض المدخرات ومنزل.
وأضاف: "أنا لا أملك أي أسهم أو صناديق أوفشور أو أي شيء من هذا القبيل".
ولم يذكر الزعيم المحافظ أي شيء عن ممتلكات عائلته المحتملة، وهي القضية التي قال مكتبه سابقا إنها "مسألة خاصة".
وتسببت التسريبات، التي احتلت عناوين معظم الصحف البريطانية، بإحراج زعيم الحزب المحافظ الذي سعى إلى قيادة الجهود الدولية لتحسين الشفافية المالية ومكافحة الفساد.
وقال كاميرون: "لم يبذل أي رئيس وزراء سابق جهودا أكثر مني" لمعالجة التهرب الضريبي، مؤكدا أن السلطات البريطانية ستدرس تسريبات بنما.
إلا أن دعوات انطلقت للقيام بمزيد من العمل لمعالجة مسألة ملكية الشركات السرية في الأراضي البريطانية خارجا، مثل جزر الكيمان والجزر العذراء البريطانية.
وكشفت «وثائق بنما» أن والد رئيس الوزراء إيان كاميرون ساهم في تأسيس شركة «بليرمور القابضة»، وهو صندوق استثماري في البهاماس في أوائل الثمانينات، وكان واحدا من خمسة مدراء مقيمين في بريطانيا حتى فترة وجيزة قبل وفاته.
وطبقا لوثائق مسربة اطلعت صحيفة «ذي جارديان» و«بي بي سي» عليها، فإن «بليرمور» كانت تكلف 50 من سكان البهاماس كل عام توقيع الأوراق لتجنب دفع الضرائب في بريطانيا.
وقالت «ذي جارديان»: "خلال 30 عاما لم تدفع بليرمور قرشا واحدا للضرائب في بريطانيا عن أرباحها".
ولا توجد مؤشرات إلى أن الشركة تصرفت بشكل غير قانوني من خلال تعيينها موظفين محليين أو أن العائلة لم تدفع الضرائب البريطانية عن أي أصول تمت إعادتها إلى البلاد.
إلا أن التسريبات محرجة لكاميرون نظرا لموقفه العام من القضية، خصوصا قبل شهر من استضافة لندن لقمة مكافحة الفساد في 12 مايو.