تحريات في دول أوروبية نتيجة لتسريبات وثائق بنما

تتحرى السلطات في النمسا والسويد والنرويج وهولندا في أمر عملاء محليين لمؤسسة قانونية تتخذ من بنما مقرا لها وردت أسماؤهم في تسريبات ضخمة للبيانات وذلك للتحقق من حالات تهرب ضريبي محتملة.
يحقق جهاز مراقبة الأسواق المالية في النمسا فيما إذا كان بنك رايفايسين الدولي وهايبو لاندسبنك فورارلبيرغ قد التزما بقواعد مكافحة غسل الأموال بعد أن ورد اسماهما في تسريبات وثائق واسعة النطاق. وقال متحدث باسم الجهاز اليوم الاثنين (الثالث من أبريل/ نيسان 2016) إنه يتحرى الالتزام بإجراءات مثل فحص طبيعة التعاملات والمتورطين فيها. وأضاف أن الجهاز قد يحيل بعض الحالات إلى السلطات الجنائية إذا لزم الأمر.
وفي السويد، اتصلت هيئة الرقابة المالية بالسلطات في لوكسمبورغ لطلب معلومات ذات صلة بمزاعم أفادت بأن مجموعة نورديا البنكية ساعدت بعض العملاء على فتح حسابات في ملاذات ضريبية في الخارج. ووردت المعلومات بشأن نورديا ضمن تسريب أكثر من 11.5 مليون وثيقة من ملفات مؤسسة موساك فونسيكا القانونية ومقرها بنما. وقال كريستر فوروشدت رئيس قسم مراقبة البنوك السويدية الكبرى في هيئة الرقابة المالية: "نأخذ هذا الأمر على محمل الجد بشدة". وغرمت نورديا 50 مليون كرونة (6.14 مليون دولار) في مايو/ أيار 2015 بسبب عيوب في تعاملها مع غسل الأموال.
كما قالت هيئة الرقابة المالية في النرويج اليوم الاثنين إن الكشف عن مساعدة بنك دي.ان.بي النرويجي لعملاء في تأسيس شركات معاملات خارجية في جزر سيشيل قد يقوض الثقة في القطاع المالي بشكل عام. وكانت صحيفة أفتنبوستن نشرت تقارير عن أنشطة البنك في سيشيل نقلاً عن الوثائق المسربة من موساك فونسيكا. وقال مورتن بالتسرسن رئيس الهيئة في بيان "الترتيب لعملاء على هذا النحو الذي ظهر قد يسهم في إضعاف الثقة في البنوك المعنية وفي القطاع المالي بشكل عام." وأضاف أن الهيئة ستطلب تفسيرا من مجالس إدارات البنوك المعنية.
وفي أمستردام قالت السلطات الهولندية إنها ستحقق في المزاعم المتعلقة بهولندا في الوثائق المسربة. وقالت وزارة المالية الهولندية في بيان اليوم الاثنين إن هيئة الضرائب "ستحقق بهمة فيما إذا كانت هذه البيانات لها صلة بعمليات تهرب ضريبي".
متحدثة باسم كاميرون: الاستثمارات العائلية "مسألة خاصة"
من جانبها، رفضت المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون التعليق اليوم الاثنين على ما إذا كانت أسرة رئيس الوزراء لديها أموال مستثمرة في صناديق للمعاملات الخارجية (أوفشور) عن طريق والده قائلة إن هذه "مسألة خاصة".
وجاء اسم الراحل إيان كاميرون والد رئيس الوزراء البريطاني ضمن مئات الألوف من العملاء المذكورين في الوثائق المسربة. وفي عام 2012 ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن والد كاميرون يدير شبكة من صناديق الاستثمار في المعاملات الخارجية لتعزيز ثروة العائلة. وردت المتحدثة باسم كاميرون على سؤال عما إذا كان بإمكانها تأكيد أن الأسرة لم تعد تستثمر أموالها في هذه الصناديق قائلة "هذه مسألة خاصة تركيزي ينصب على ما تقوم به الحكومة".
الكرملين ينفي تقارير عن صلات بين بوتين ومعاملات خارجية
وفي روسيا، أدانت مسؤولة روسية بارزة في مجال مكافحة الفساد "هجمات" الإعلام الغربي اليوم الاثنين، وذلك عقب ورود تقارير بشأن استخدام أفراد من الدائرة المقربة للرئيس الروسي فلادمير بوتين لاتفاقيات سرية خارجية لإخفاء مليارات الدولارات. ولم يذكر اسم بوتين بصورة مباشرة في تسريبات وثائق شركة موساك فون. وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تقارير إعلامية تزعم وجود صلات بين الرئيس ومعاملات خارجية (أوفشور) بمليارات الدولارات تهدف إلى تشويه سمعة زعيم الكرملين قبل الانتخابات الروسية.
وأضاف المتحدث ديمتري بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين: "الهدف الرئيسي لهذه المعلومات المضللة هو رئيسنا خاصة في سياق الانتخابات البرلمانية المقبلة وفي سياق منظور أطول أمدا- أعني الانتخابات الرئاسية التي تحل بعد عامين."
وأضاف "وصل رهاب بوتين هذا الذي ينتشر في الخارج إلى مرحلة أصبح فيها فعلياً من المحرمات قول شيء طيب عن روسيا أو عن أي أعمال أو إنجازات تحققها روسيا بل يتعين قول أشياء سيئة... الكثير من الأشياء السيئة جداً وعندما لا يكون هناك ما يقال يتعين تلفيق شيء. هذا واضح تماما لنا."
وقال بيسكوف إن التقارير "لا تحتوي على شيء ملموس أو جديد" بشأن بوتين.
يذكر أن "وثائق بنما" هي محور تحقيق نشره أمس الأحد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وأكثر من 100 مؤسسة إخبارية أخرى في مختلف أنحاء العالم. وتغطي "وثائق بنما" المسربة فترة تتجاوز 40 عاما من 1977 وحتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي ويزعم أنها تظهر أن بعض الشركات التي توجد مقارها الرسمية في ملاذات ضريبية تُستغل فيما يشتبه أنها عمليات غسل أموال وصفقات سلاح ومخدرات إلى جانب التهرب الضريبي.