«روسيف» في سباق يائس مع الزمن لتجنب الإقالة

- الرئيسة البرازيلية تحاول إقناع أحزاب الوسط بالتصويت ضد عزلها فى البرلمان مقابل حقائب وزارية
بدأت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف أمس، سباقا يائسا ضد الزمن بعد انهيار تحالفها الحكومى، لمحاولة الاحتفاظ بأصوات ثلث النواب على الأقل التى ستسمح لها بالإفلات من إجراءات إقالة مذلة فى البرلمان.
وسيكون على روسيف التى أضعفت إلى حد كبير غداة انسحاب حليفها الرئيسى حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية (وسط) الذى يقوده نائبها ميشال تامر، من الحكومة، إقناع 172 من نواب البرلمان البالغ عددهم 513، أى أكثر من الثلث، بالتصويت ضد إقالتها فى أبريل.
وفى حال لم تنجح فى تحقيق ذلك، سيوجه إليها اتهام بسوء استغلال السلطة، أمام مجلس الشيوخ (بعد تصويت النواب أولا) الذى يعود القرار الأخير إليه، وقد يوافق على اقالتها نهائيا اعتبارا من مايو، كما تقول المعارضة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويشكل تخلى حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية أمس، عن روسيف بالتأكيد ضربة قوية للرئيسة اليسارية. ومع ذلك قال مدير مكتبها جاك واجنر مساء أمس الأول ان «هذا القرار يأتى فى الوقت المناسب إذ إنه يمنح الرئيسة ديلما الوقت لإعادة تشكيل حكومتها».
وأضاف أن «برنامج الحكومة الآن هو الحصول على أصوات فى مجلس النواب، وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هى توسيع قاعدة حلفائنا»، مشيرا إلى أن تعديلا وزاريا قد يعلن غدا.
وبعبارات أوضح، سيسعى المعسكر الرئاسى إلى وقف النزيف داخل أحزاب «الوسط الكبيرة» المترددة فى بقائها داخل الائتلاف، بأن يقترح عليهم الوزارات التى أصبحت شاغرة بانسحاب حزب الحركة الديموقراطية، و600 وظيفة كان يشغلها داخل الجهاز الحكومى.
وفى المقابل، تراهن المعارضة اليمينية على أن تحذو أحزاب أخرى حذوها فى معارضة الرئيسة، على غرار نائب الرئيسة ميشال تامر الذى لا يخفى طموحاته فى تسريع سقوط الرئيسة ليحل محلها حتى الانتخابات المقبلة فى 2018.
وقال وليام جونسالفيس، استاذ العلوم السياسية فى جامعة ولاية ريو دى جانيرو إن «الوضع السياسى للحكومة معقد جدا لأن عليها إقناع كل نائب على حدة بالتصويت ضد الإقالة، وخروج حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية من التحالف يمكن أن يدفع أحزابا أخرى إلى اتباع الطريق نفسه».
من جهته، قال مايكل معلم، استاذ الحقوق فى مؤسسة جيتوليو فارجاس فى ريو دى جانيرو للوكالة الفرنسية إن مؤيدى الاقالة ومعارضيهما «يقومون باحتساب الأصوات والتفاوض حولها مقابل مناصب ووزارات». وأضاف هذا المحلل أن «الحكومة لديها أصوات كافية لتنجو لكنها على الحد تماما: بين 170 و190، وإذا كنا متفائلين 200».
وتتهم المعارضة روسيف بالتلاعب بحسابات الدولة لإخفاء حجم العجز العام فى 2014 سنة إعادة انتخابها، ثم فى 2015. وقد ارتكبت بذلك «جريمة مرتبطة بالمسئولية» الإدارية حسب الدستور.
فيما تقول الرئيسة إن كل الرؤساء السابقين فعلوا ذلك، وتدين الإجراءات التى «لا أساس قانونيا لها»، وتخفى «محاولة انقلابية» على المؤسسات.
وفى مؤشر إلى خطورة الوضع، ألغت روسيف أمس، رحلة إلى الولايات المتحدة، حيث كانت ستشارك اليوم، فى قمة الأمن النووى فى واشنطن.