ساعات حاسمة فى مستقبل رئيسة البرازيل

- نائب روسيف يدعو للانسحاب من الحكومة.. وأحزاب الحركة الديمقراطية والشعبى والاشتراكى الديمقراطى يدرسون الخطوة
دعا نائب الرئيسة البرازيلية ميشال تيمير، المسئول فى حزب الحركة الديمقراطية، إلى الانسحاب من حكومة الرئيسة ديلما روسيف أملا فى تسريع سقوط الرئيسة اليسارية، الأمر الذى دفع وزير السياحة إلى الاستقالة.
وتجتمع القيادة الوطنية لحزب الحركة الديمقراطية البرازيلية (وسط) الحليف الرئيسى فى الحكومة المترنحة التى يقودها حزب العمال، فى برازيليا، والجريدة ماثلة للطبع، لإعلان هذا الانفصال رسميا، ما يعنى أن الساعات المقبلة قد تكون حاسمة فى مستقبل روسيف السياسى.
وقال اوسمار تيرا، النائب عن حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية والعضو فى القيادة الوطنية للحزب لوكالة الصحافة الفرنسية «سيكون اجتماعا للخروج من الحكومة ووداعها. نتوقع التصويت بأكثر من ثمانين بالمائة على الخروج».
وأوضح ناطق باسم تيمير الذى يفترض أن يتولى الرئاسة خلفا لروسيف حتى الانتخابات العامة فى 2018 إذا اقالها البرلمان، أن الحزب «سيحدد مهلة حتى 12 أبريل لرحيل كل أعضاء حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية الذين يشغلون مقاعد فى الحكومة».
ومنذ مساء أمس الأول بالتوقيت المحلى، أعلن وزير السياحة انريكه الفيس استقالته معتبرا أن «كل طرق الحوار استنفدت».
وفى الأسابيع الأخيرة، لم يدافع تيمير (75 عاما) المحامى المعروف بتحفظه والحريص على الدستور، عن الرئيسة المتورطة فى أزمة سياسية كبرى مع اقتراب تصويت النواب على اقالتها.
وضاعفت ديلما روسيف التى تتهمها المعارضة بالتلاعب بالحسابات العامة وأضعفتها فضيحة الفساد التى طالت شركة بتروبراس النفطية، أمس الأول، مشاوراتها مع سبعة وزراء من الحركة الديمقراطية البرازيلية لإقناعهم بالبقاء فى الحكومة.
وحزب الحركة الديمقراطية البرازيلية يشغل 69 من أصل 513 مقعدا فى مجلس النواب. وسيقلص انسحابه فرص بقاء روسيف فى السلطة.
وتحاول المعارضة اليمينية التى تحالفت معها غالبية حزب الحركة الديمقراطية الحصول على أصوات ثلثى النواب (أى 342 نائبا) العدد اللازم لإحالة اجراء اقالتها إلى مجلس الشيوخ وألا فشل. ويفترض أن يجرى هذا التصويت فى منتصف أبريل.
ويخشى المعسكر الرئاسى أن يحدث مع انسحاب الحركة الديمقراطية البرازيلية، تفكك لأحزاب الوسط المنقسمة والمترددة التى تفكر بدورها فى الانفصال عن الرئيسة.
وسيجتمع الحزب الشعبى (يمين الوسط، 49 نائبا ووزير واحد) ثالث حزب فى البلاد اليوم، كما قال أحد برلمانييه جيرونيمو جورجن الذى أضاف أن «ثلاثين برلمانيا» سيؤيدون القطيعة مع الرئيسة.
وللحزب الاشتراكى الديمقراطى (يسار الوسط، 32 نائبا، وزير واحد) الموقف نفسه. وقال النائب هويلر كروفينيل «سنجتمع هذا الأسبوع لنقرر إذا كنا سنبقى فى الحكومة أم لا» لكن «قسما كبيرا من النواب يعارضون الحكومة الحالية».
وبما أن الانضباط البرلمانى ضعيف جدا فى البرازيل، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، يمارس المعسكران ضغوطا فى الكواليس على كل نائب على حدة.
وجرت مواجهات كلامية فى قاعة البرلمان أمس الأول، بينما كان رئيس نقابة المحامين فى البرازيل يتقدم بطلب جديد لإقالة روسيف عبر اضافة اتهامات بمحاولة عرقلة التحقيق فى فضيحة بتروبراس. وهتف أنصار الحكومة «انقلابيون!» متوجهين إلى المحامين الذين ردوا بترديد النشيد الوطنى.