رئيسة البرازيل تواجه تهديدا مزدوجا بالإقالة

واجهت رئيسة البرازيل اليسارية ديلما روسيف خلال 24 ساعة نكستين كبيرتين تعززان موقف مؤيدى اقالتها وستؤديان الى اضعافها بعد تراجع شعبيتها الى ادنى المستويات حسب استطلاعات الرأي.
فقد طلب ديوان المحاسبة الفيدرالى مساء أمس الأول من البرلمانيين البرازيليين رفض الحسابات العامة للدولة عن عام 2014 مشيرا الى مخالفات ادخلت اليها بشكل متعمد.
كما فتحت المحكمة الانتخابية العليا النار قبلها بيوم واحد باعادة اطلاق تحقيق حول الحملة الرئاسية لعام 2014 التى ادت الى اعادة انتخاب روسيف وسط اتهامات من المعارضة بتمويل غير قانونى على هامش فضيحة فساد واسعة تهز المجموعة البترولية العملاقة "بتروبراس"، وهى ادعاءات تتبناها ايضا المعارضة اليمينية التى تؤكد ان الحكومة تلاعبت عمدا بالحسابات للتقليل من حجم العجز العام خلال السنة الانتخابية.
وللمرة الاولى منذ 1936 تبنى ديوان المحاسبة بالاجماع تقريرا غير ملزم يدعو البرلمانيين الى رفض الحسابات العامة التى قدمتها الحكومة للعام 2014، وقال اوغستو نارديس مقرر ديوان المحاسبة المكلف بالتأكد من انضباط الحسابات العامة "ان الحسابات ليست فى وضع يسمح بالموافقة عليها، نوصى برفضها من قبل الكونغرس الوطني".
لكن تقرير ديوان المحاسبة لن يعرض للتصويت عليه فى الكونجرس الا بعد رحلة برلمانية طويلة وعلى الارجح ليس قبل مطلع 2016.
وباتت هاتان القضيتان بمثابة تهديدين خطيرين يهددان الرئيسة، وسيزيدان من تسميم الاجواء السياسية للبرازيل فى الوقت الذى يشهد فيه هذا البلد العملاق فى أمريكا اللاتينية انكماشا اقتصاديا خطيرا هو الأسوأ منذ 25 عاما.
وفى اسوأ الاحوال بالنسبة للرئيسة، وحزب العمال اليسارى الحاكم منذ 2003، يمكن ان تقرر المحكمة الانتخابية العليا الغاء انتخابها هى ونائبها ميشيل تيمير مما سيؤدى الى الدعوة لانتخابات جديدة، وإذا قرر الكونجرس البرازيلى (مجلسا النواب والشيوخ) اجراءات الرئيسة بسبب التلاعب بالحسابات العامة قد يتولى نائب الرئيس ميشيل تيمير السلطة حتى الانتخابات المقبلة فى 2018.