المحكمة تأمر بالقبض على شهود الإثبات في «اقتحام قسم حلوان»

- تأجيل القضية إلى 26 أبريل.. ضابط التحريات: المتهمون استهدفوا القسم للانتقام من الشرطة عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أمس، تأجيل محاكمة 68 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا ب«اقتحام قسم شرطة حلوان»، لجلسة 26 أبريل، لمناقشة الشهود.
وأمر القاضي بإلقاء القبض على شهود الإثبات وتسليمهم الجلسة المقبلة، موجهًا سؤالًا للنيابة العامة عن سبب عدم تنفيذ القرار السابق بضبط المتهمين، فقدم ممثل النيابة عريضة بتنفيذ الطلب ومخاطبة الجهات المنوط بها تنفيذ القرار.
وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين بالقضية، واستهل شاهد الإثبات العقيد حازم سعيد، مجرى التحريات فى القضية، شهادته أمام هيئة المحكمة للجلسة الثانية على التوالى، بأنه كُلف من قبل النيابة العامة بإجراء التحريات بشأن الواقعة، وأنه فحص مقاطع خاصة بالحادث، حيث تمكن من التوصل إلى المتهمين، فضلاً عن تحديد بعض الأشخاص عن طريق المقاطع والفيديوهات الخاصة بواقعة اقتحام القسم بالاستعانة بمصادرة السرية من عامة الناس.
وأوضح الشاهد، أن مجموعات من الأشخاص تجمهروا أمام قسم حلوان، وبعضهم كان مسلحا وألقوا زجاجات المولوتوف على القسم والأعيرة النارية والخرطوش، ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص منهم 3 أمناء ومجند بالقوات المسلحة، وأن اقتحام السجن نتج عنه بعض التلفيات منها حرق عدد من سيارات الشرطة.
وبسؤاله عن سبب اختصاص المتهمين قسم الشرطة، أجاب بأنهم «اتجهوا نحو القسم عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وكان الهدف الانتقام من رجال الشرطة»، مضيفا أن «بعض المتظاهرين هاجموا القسم لمعتقد دينى وبعضهم هاجم القسم لتهريب مساجين، ويوجد فصيل ثالث هاجم القسم من أجل بث الفوضى والتضامن مع المتهمين».
فيما طلب المتهم خالد إبراهيم، الحديث لهيئة المحكمة، وأكد أنه لم يشارك بالأحداث، وإنه كان عائدا من العمل وعندما علم بالأحداث توجه لحماية كنيسة العذراء من الاعتداء، لأن ليس له انتماء سياسى، مطالبا بإخلاء سبيله قائلاً: «أنا محبوس منذ عامين، وعيالى مش لاقيين ياكلوا».
وفي سياق متصل أصدر القاضى قرارا لقوات الأمن المكلفة بتأمين القاعة، بالسماح لأهالي المتهمين المحبوسين بالدخول إلى قاعة المحكمة، بناء على طلب الدفاع، ونبه عليهم بضرورة التزام الهدوء أثناء انعقاد الجلسة ملوحا بإمكانية إخراج المخالف خارج القاعة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم، منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.
تعود تفاصيل القضية إلى 14 أغسطس 2013، عندما توجه المتهمون إلى قسم شرطة حلوان، وقاموا بوضع سواتر حجرية، وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين الموجودين فى القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار، وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.