خالد مرتجي: اللائحة مخالفة للدستور والعامري فاروق «فصّلها على هواه» (حوار)

انتقد المهندس خالد مرتجي، عضو لجنة الأندية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، اللائحة الجديدة للأندية التي أصدرها العامرى فاروق، وزير الدولة لشؤون الرياضة، وقال إنها جاءت مخيبة للآمال، وفصّلها الوزير على هواه الشخصى ومليئة بالعوار الفنى ومخالفة للدستور فى كثير من بنودها، وأكد أن الدور المهم الذى كان يجب على الوزير القيام به هو إصدار قانون جديد لإصلاح حال الرياضة المصرية العقيم، ونفى وجود حملة مدبرة يقودها الأهلى ضد الوزير- كما يعتقد- أو وجود تحالف مع خالد زين من أجل إلغاء بند الثمانى سنوات، كما كشف الكثير من الأمور حول اللائحة والخلاف الحالى بين العامرى ومجلس إدارة الأهلى فى سياق الحوار التالى:
■ ما رأيك فى اللائحة الجديدة للهيئات الرياضية ولماذا ترفضونها؟
اللائحة الجديدة للأسف جاءت مخيبة لآمال كل الرياضيين الذين كانوا ينتظرون انفراجة حقيقية لإصلاح حال الرياضة المصرية، من خلال قانون رياضى جديد يتمشى مع قواعد الميثاق الأوليمبى والأعراف الرياضية الدولية لكنهم وجدوا وزيراً يفصل لائحة على هواه الشخصى فى كل الاتجاهات دون أى اعتبارات أو الأخذ فى الحسبان السلبيات الخطيرة التى أوقعت المؤسسات الرياضية فى مشاكل عديدة طوال السنوات الماضية.
■ وماذا عن العوار الفنى الموجود بها؟
بداية هى مخالفة للدستور والعوار الدستورى بها كثير، أما العوار الفنى فهناك نقاط كثيرة منها إلغاء شرط المؤهل فهل يعقل أن يكون هناك أمين صندوق مثلاً «أمياً»، وبند أن يكون المكتب التنفيذى بالانتخاب، ومثلاً لو حصل على أعلى الأصوات مجموعة من الأطباء فهل يصلحون؟! المفروض أن يضم المكتب التنفيذى شخصيات متنوعة فى الوظائف منها «قانونى ومهندس ومحام» لكى يستطيعوا خدمة النادى، كما أن تقسيم الانتخابات لفئات عمرية مخالف للوائح، واختيار الرئيس والنائب وأمين الصندوق بالانتخاب من شأنه خلق خلافات داخل المجلس لأن هؤلاء يجب أن يكونوا على وفاق أو الرئيس والنائب «تذكرة واحدة» كما يقولون فى أمريكا، وكان من الممكن أن يتم تعيينهم بالانتخاب من داخل المجلس مثلاً، والمعتاد أن قرار المجلس يكون أغلبية ولكنه منح الحق للمعترض على أى قرار من بين أعضاء المجلس أن يعلن ذلك للأعضاء من خلال لوحة الإعلانات الداخلية، وكذلك إنهاء السنة المالية فى يناير للبعد عن شهر رمضان، فهل أنهى الميزانية والموسم مازال مستمراً فى كل الألعاب فكيف يمكن ذلك، ثم ألا تدور الأعوام ويأتى رمضان فى الصيف، والكثير الكثير من العوار الفنى يمكننا حصره فى أغلب بنود اللائحة.
■ ولماذا ترفضونها أنتم؟
لابد أن نرفض اللائحة، لأن هذا دورنا فى النادى الأهلى، أكبر مؤسسة رياضية فى مصر، لأننا نعمل للصالح العام لاسيما أنه طبقاً للمواثيق الرياضية الدولية لا يحق لوزير الرياضة أن يفرض لوائح أو قواعد على الهيئات الرياضية ونحن لم نرفض اللائحة «لمجرد الرفض وخلاص» لكن هذه اللائحة مليئة بالعوار الفنى والدستورى، وكانت هناك لجنة قانونية تم تشكيلها بمعرفة مجلس الإدارة وعقدت أكثر من 5 اجتماعات مطولة لدراسة اللائحة، وقدمت تقريرها للمجلس، وبدوره وبما يضمه من خبرات ناقش اللائحة من كل الجوانب ووجدناها ليست لائحة للأندية وإنما وجهة نظر السيد الوزير وما يريده هو شخصياً ولم نجد أى مراعاة لمصلحة الرياضة المصرية، فلم تهتم بمعالجة السلبيات السابقة بل وجدناها كلها تعقيدات وفئات عمرية وبنودا تفصيلية.
■هل من حق وزارة الرياضة وضع لائحة الهيئات الرياضية؟
أولاً فى معظم دول العالم المتقدمة رياضياً، مفيش حاجة اسمها وزارة رياضة مستقلة ودائماً تأتى حقيبة الرياضة مع إحدى الوزارات الخدمية، مثل وزارة التعليم والرياضة فى إنجلترا ودورها يكون مقصوراً على توسيع قاعدة الممارسة وإنشاء الملاعب والصالات والإشراف على دوريات المدارس والجامعات والرقابة المالية على الهيئات الرياضية.
أما الجانبان الفنى والإدارى ووضع اللوائح فكل هذا حق أصيل للجمعيات العمومية فى الهيئات الرياضية، ويتم تحت مظلة اللجنة الأوليمبية لأنها تمثل قمة الهرم فى الرياضة، وبالتالى لا يحق للوزارة إصدار اللوائح، وموقفنا فى النادى الأهلى لم يكن من لائحة الوزير الحالى فقط، ولكن من كل اللوائح المعيبة فى الفترة السابقة، لأننا نريد تحرير الرياضة المصرية من قبضة الحكومة، ولابد أن تكون هناك استقلالية للهيئات الرياضية وهذه الاستقلالية يكفلها الميثاق الأوليمبى والذى يمثل الدستور الحاكم لكل التشريعات الرياضية، وهذا موقفنا منذ أكثر من 20 عاماً خلال وجود الدكتور كمال الجنزورى رئيساً للوزراء وأخيراً منذ شهور قليلة وأثناء لقاء رئيس الجمهورية مع الرياضيين طالب النادى الأهلى باستقلالية الرياضة عن التدخل الحكومى وطلب أيضاً من وزير الرياضة أمام الجميع عدم إصدار أى لوائح قبل تغيير القانون رقم 77 لسنة 75 بقانون جديد يتمشى مع مبادئ اللجنة الأوليمبية الدولية والميثاق الأوليمبى، وهل من المنطق أن يكون عدد الطلاب المقيدين بالمدراس 22 مليون طالب فى حين أن عدد اللاعبين المقيدين فى الاتحادات الرياضية لا يزيد على 250 ألف لاعب فى مصر، مع أن دولة مثل ألمانيا عدد اللاعبين المقيدين فى اتحاد الكرة الألمانى 6 ملايين وبالتالى يأتى دور وزير الرياضة فى توسيع قاعدة الممارسة.
■العامرى فاروق اتهمكم بأنكم لا تريدون مصلحة الرياضة المصرية، وتحاربون اللائحة من أجل مصالح شخصية؟
نحن أكبر من الرد على اتهامه، وعلى العموم نحن لم نسمع منه إلا كلاما وتصريحات إعلامية فى مداخلات تليفونية فى جميع المحطات الفضائية وخلاص، وتوقعنا أن تكون البداية الصحيحة للنهوض بالرياضة بتغيير قانون الرياضة الحالى العقيم ولكن فوجئنا بصدور لائحة لا تتماشى مع الأعراف الرياضية الدولية وسار على درب السابقين.
■ما رأيكم فى اتهامكم بالتحالف مع خالد زين من أجل إلغاء بند ال8 سنوات؟
نحن لم نتحالف مع خالد زين من أجل 8 سنوات ولكن لأول مرة نرى أن هناك لجنة أوليمبية قوية تريد أن تسترد حقها ومسؤوليتها عن الرياضة المصرية، وهذا ما كان ينادى به النادى الأهلى دائماً على مدار سنوات طويلة، وأتساءل: لماذا لا نحترم حقوق الجمعية العمومية فى الهيئات الرياضية ونتركها تختار من يمثلها سواء ب8 سنين أو 4، وترفض من ترفض وتنتخب من تريد، نحن نريد أن نصوب مسار الرياضة المصرية على الوجه الصحيح وهذا دورنا كأكبر مؤسسة رياضية، وبالتالى لابد أن نعيد الحق لأصحابه وهى الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والتى تكون منوطة بعمل لائحة النظام الأساسى للهيئة والإشراف الإدارى والفنى عليها طبقاً للمواثيق الدولية.
■ العامرى فاروق فى تصريح خاص قال إن هناك شخصا محددا فى الأهلى يدير الحملة ضده فمن هو فى رأيك؟
الأهلى عندما يتحرك فى اتجاه تكون كلمته بموجب قرار لمجلس الإدارة وليس فردا، وإذا كان الوزير يفسر رفض النادى للائحته المعيبة والمليئة بالعوار الفنى والدستورى بالحملة المدبرة ضده فهذا شأنه، ولكن أسألك إذا كان الأهلى يدير حملة، فهل عشرات الأندية التى ترفض اللائحة شكلاً ومضموناً تدير حملات ضد الوزير أيضا؟!.
■العامرى فاروق قال إنكم تخشون الفئات العمرية لأن عنصر الشباب سوف يرفض أن يكون محللا فى المجلس الجديد؟
إدارة الأهلى لا تبحث عن مجلس محلل ولا تحتاج له وتاريخ النادى شاهد على نجاحاته وبطولاته، ولا يخشى الفئات العمرية ولا وزير الرياضة نفسه، والفئات العمرية «تهريج» ونظام لا يوجد له مثيل فى العالم كله.
■العامرى قال إن الورقة التى قدمتها فى اجتماع اللجنة الأوليمبية ليست له وقال إن اعتراضكم هو «متاجرة رخيصة» لها أهدافها.. ما ردك؟
اسألوا الدكتورة رانيا علوانى، عضو مجلس إدارة النادى، وراجعوا تصريحاتها فى قناتى الجزيرة والأهلى وهى تصدق على كلامى، ويكفى أن كل المتابعين فى الوسط الرياضى يعلمون أن الوزير يناقض نفسه لأنه كان أحد الذين يقاتلون ضد لائحة حسن صقر وبند ال8 سنوات، وفضائيات مصر تشهد على ذلك، وعندما تولى المسؤولية فى الوزارة وجدنا شخصا آخر ورأيا آخر حسب الموجة والكرسى.
■ما رأيك فى الدورى هذا الموسم وهل تعتقد أن بطولة بهذا الضعف ستؤثر على الأهلى والزمالك فى البطولة الأفريقية؟
أنا لست خبيراً كروياً، ولكن بصراحة بطولة الدورى هذا العام متواضعة، وتقسيم الفرق إلى مجموعتين ساهم فى ضعف المنافسة، بالإضافة إلى الغياب الجماهيرى، لكن دعنا نعتبره موسما استثنائيا فى كل الأحوال، وأعتقد أن الأهلى والزمالك لما لهما من خبرة قادران على تعديل أوضاعهما للأفضل فى دورى الأبطال.
■ ما رأيك فى الوسط الرياضى المرتبك حالياً فى مصر؟
الوسط الرياضى وما يحدث فيه جزء مما يجرى على الساحة فى مصر، وأعتقد أن الأمور تحتاج إلى وقفة فى كل الاتجاهات ونبدأ بإصدار قانون جديد للرياضة تتوافق بنوده مع مبادئ الميثاق الأوليمبى وتتماشى مع اللوائح الدولية لنتفادى كل المشاكل والأزمات.
■ هل ستجرى الانتخابات فى موعدها الذى أعلنتموه 2 أغسطس أم لا؟
كل شىء وارد فى هذا الشأن ولكن ما ننتظره أن تكون هناك حلول جذرية للمشاكل فى الوسط الرياضى التى افتعلها وزير الرياضة دون مبرر.
■ما حقيقة أن مجلس الأهلى يعد حالياً لقائمة موالية لنزول الانتخابات المقبلة؟
مجلس إدارة الأهلى يحترم الجمعية العمومية للنادى ويثق فى اختياراتها ومجلس إدارة الأهلى لم ولن يفرض وصاية على الجمعية العمومية وهى قادرة على اختيار الأفضل كالعادة للحفاظ على النادى وتاريخه.
■ ما رؤيتك للوضع السياسى حالياً فى مصر ومدى خطورة هذا التخبط على الرياضة؟
أنا لا أحب الحديث فى السياسة وأتمنى أن تعود الأمور إلى نصابها الطبيعى من أجل مصلحة البلاد بصفة عامة وليس الرياضة فقط.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.