من حق العامرى فاروق كوزير للرياضة أن يفكر ويحلم ويحاول إصدار لائحة جديدة تحمل اسمه.. فكل مسؤولى الرياضة فى بلادنا فى السنين الأخيرة قاموا بذلك.. كل واحد منهم قال إنه سيحاول إقناع حكومته بتقديم قانون جديد للرياضة المصرية يعتمده البرلمان بدلاً من القانون القديم الذى انتهت صلاحيته.. وإنه فى انتظار حدوث ذلك سيصدر لائحة جديدة لضبط الأمور وإصلاح أحوال مؤسساتنا الرياضية ومساعدتها للتغلب على همومها وأزماتها.. وبالتالى فإن ما يريده العامرى الآن ليس أمراً مفاجئاً أو جديداً أو استثنائياً.. وأعترف لوزير الرياضة بهذا الحق والحاجة لتلك اللائحة الجديدة التى أعلن أنه سيصدرها فى الخامس عشر من شهر مايو الحالى.. إلا أنه يبقى من حقنا كلنا فى المقابل أن نعرف ما هى بالتحديد تلك الهموم والأزمات العاجلة والمربكة والضاغطة التى لا تحتمل انتظار إجراء انتخابات برلمان جديد واعتماد قانون جديد للرياضة.. وبالتالى يحتاج الأمر لسرعة إصدار هذه اللائحة الجديدة خلاصاً من تلك الهموم والأزمات.. إلا إذا كان العامرى لا يريد فى الحقيقة من تلك اللائحة الجديدة إلا التدخل فى الانتخابات المقبلة للأهلى وإلغاء أو تعديل بند الثمانى سنوات الذى كان سيمنع الكثيرين من خوض تلك الانتخابات، تاركين مناصبهم ومقاعدهم لوجوه وأسماء أخرى تبدأ عصراً وفكراً جديداً داخل النادى الكبير والعريق.. وأنا أعرف أن العامرى فاروق يتعرض حاليا لضغوط إنسانية واجتماعية وشخصية هائلة من أجل تعديل اللائحة حتى يفتح أبواب الأهلى أمام من أغلقت اللائحة الحالية هذه الأبواب فى وجوههم.. ولكننى أعرف أيضاً أن العامرى فاروق أقسم اليمين على رعاية الرياضة المصرية وشؤونها ومؤسساتها ومصالحها، وليس فقط مصالح بعض أو كثير من الأصدقاء داخل النادى الأهلى.. وسيعارضنى العامرى بكل تأكيد، وقد يسخر من كلامى هذا صارخاً ومؤكداً أنه يريد هذه اللائحة الجديدة من أجل مصالح الرياضة المصرية ومؤسساتها وحاضرها ومستقبلها، وأن الأمر لا علاقة له بالانتخابات المقبلة فى الأهلى من قريب أو بعيد.. وأنا على استعداد لتصديق العامرى والاقتناع بما يقوله لو أعلن بوضوح أن هذه اللائحة الجديدة لن تقترب من بند الثمانى سنوات الذى سيبقى كما هو دون إلغاء أو تعديل.. أو إذا كان من الضرورى تعديل بعض الحدود والمفردات داخل هذا البند فمن الممكن أن يعلن العامرى فاروق أن كل هذه التعديلات لن تكون سارية إلا بعد نهاية شهر سبتمبر المقبل، حيث ستكون قد انتهت الانتخابات فى مختلف الأندية لهذا العام.. وبعدها تصبح التعديلات سارية بداية من العام المقبل.. وأظن أن ذلك هو العدل لأن هناك أندية كثيرة أجرت انتخاباتها فى العامين الماضيين وفق اللائحة الحالية، ولم يستطع كثيرون خوض الانتخابات فى أنديتهم رغم شعبيتهم الهائلة وفرصتهم التى كانت شبه مؤكدة فى الفوز.. إلا أن اللائحة الحالية منعتهم من ذلك.. فهل من العدل حرمان كل هؤلاء من خوض انتخابات أنديتهم، وحين تقترب انتخابات الأهلى يبدأ المسؤول الأول عن الرياضة التفكير والشروع فى تغيير اللائحة وتعديل المواد والبنود احتراماً لصداقات قديمة ولحسابات خاصة غير معلنة؟