ننشر قانون الرياضة الجديد.. وعقوبات شغب الملاعب تصل إلى الإعدام

يعلن العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة عن الإنتهاء من قانون الرياضة الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة. ويعد هذا القانون من أفضل القوانين في الوطن العربى وإفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنه ثالث أفضل تنظيم قانوني رياضي في العالم بعد القانون الفرنسي والإيطالي.
كان العامري قد قرر تشكيل لجنة من داخل وزارة الرياضة لتنقية ومراجعة القانون الجديد حتى يخرج متوافقاً مع المعطيات والظروف، وشاملاً للعديد من الموضوعات المهمة التي تخص كل الجوانب الرياضية.
ويشتمل قانون الرياضة على 13 باباً حيث يتحدث الباب الأول عن طرق إشهار الهيئات الرياضية وتتمثل في الأندية الرياضية والخاصة والهاوية والمحترفة واللجنتين الأولمبية والبارالمبية.
ويأتى مجلس التحكيم الرياضي في الباب الثاني حيث يشرح كيفية تأسيس مجلس تحكيم رياضي يختص بالفصل في المنازعات الرياضية.
ويحتوى الباب الثالث من القانون الجديد على "الحوكمة الرياضية"، وهى العلاقة التي تنظم دور الدولة واستقلالية الهيئات الرياضية، وتسمى ب"مركزية الإدارة واستقلالية الهيئة".
أما الباب الرابع فيتحدث عن الاستثمار الرياضي وتأسيس شركات الأندية ومجالات الاستثمار في النشاط الرياضي والعلاقات التي تنظم تأسيس الشركات، فيما يأتى المحتوى الإعلامي في الباب الخامس، ويتمثل في مشروعية تنظيم المحتوى الإعلامي المرتبط بالمنتج الرياضي، ويهدف لحماية المنتج بحيث لا يتم إجراء مقابلة أو حوار أو الحصول على تصريح من أى شخصية رياضية دون تنظيم.
أما الباب السادس فيشمل الطب الرياضي وأهمية تطوير العلاج الطبيعي والكشف عن المنشطات وعقوبات تعاطيها، وفي الباب السابع تأتى الأندية الصحية وطرق إشهارها وترخيصها ومعاييرها.
وتأتى الممارسة العامة في المدارس والجامعات في الباب الثامن، ويتحدث الباب التاسع عن شغب الملاعب والمسئولية عن الضرر، ويشتمل على مجموعة من المواد العقابية التى تجرم السلوكيات التى تجرمها "فيفا".
وينظم الباب العاشر في القانون الجديد للرياضة العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية الرياضية وهى حماية العلامة التجارية للأندية والهيئات وأسماء اللاعبين النجوم.
ويأتى التأمين الرياضي في الباب الحادي عشر ويتمثل في التأمين على اللاعب تحسباً لتعرضه لإصابة تمنعه من الممارسة فيكون التأمين مصدر دخل لأسرته.
ويتضمن الباب الثاني عشر تنظيم روابط المشجعين والهيكلة الخاصة بها ووضعية الرابطة وتنظيمها القانوني، وتأتى العقوبات في الباب الأخير من القانون، وتتضمن العقوبات التى يتم فرضها نتيجة ارتكاب مخالفة مضادة للبنود السابقة.