طلبت المحكمة الدولية الرياضية "كاس" بعض المستندات من إدارة نادي برشلونة والاتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل التعرف على الحقيقة الكاملة حول قضية لا ماسيا التي تسببت في إيقاف برشلونة من إجراء أي تعاقد لفترتي انتقال بداية من يناير المقبل. ويتعين على المحكمة الرياضية الكائنة في سويسرا إصدار قرارها الفاصل بخصوص القضية قبل 31 ديسمبر الجاري أي قبل بداية عقوبة الفريق الكتالوني. وأكد المتحدث باسم البلوغرانا أن المحكمة الرياضية طلبت التفاصيل الكاملة للعقود الموقعة بين النادي واللاعبين الصغار اللذين انتقالوا إلى لا ماسيا وخضع البرسا للعقوبة بسببهم، قبل أن يصدر القرار النهائي. ويأمل النادي الكتالوني أن تقليل عقوبة الفيفا المتعلقة بتجاوز التعهدات الخاصة بالتعاقد مع لاعبين تحت سن 18 عاماً، والتي فرضت على الفريق في إبريل 2014، حين أكد الاتحاد الدولي أن برشلونة لا يحق له إبرام أي صفقة حتى شتاء 2016 بسبب التجاوزات التي تمت من 2009 إلى 2013. وخالف برشلونة المادة ال19 من الكود التنظيمي لعملية انتقال اللاعبين والتي تضع إلتزامات على النادي بخصوص ضم لاعبين تحت سن 18 عاماً والتي لم يلتزم الفريق الكتالوني بها تجاه 10 لاعبين. ونجح النادي في تأجيل العقوبة كي يحصل على الفرصة للتعاقد مع لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث قام بعقد عدد من الصفقات لدعم الفريق. وقال المتحدث الرسمي باسم النادي الكتالوني: "النادي ما زال ينتظر"، مشيراً إلى القضية التي ستفصل فيها المحكمة الدولية خلال الفترة المقبلة. هادي المدني