جيه إل إل : مدينة جديدة للطاقة

لتلبية الطلب على المساحات الصناعية والإدارية في المنطقة الشرقية
الدمام، المملكة العربية السعودية – بوابة شموس نيوز – خاص
أصدرت شركة جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة، تقريرها الجديد الذي تناولت فيه مشروع تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك". ويعد هذا المشروع واحداً من أكبر الاستثمارات في المنطقة الشرقية، والذي من المقرر أن يدعم مختلف قطاعات سوق العقارات في حاضرة الدمام وأن يسهم على المدى الطويل في الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
وتماشياً مع رؤية السعودية 2030، تتولى شركة أرامكو السعودية تنفيذ مشروع مدينة الطاقة الذي سيكون بمثابة محفز اقتصادي يخلق عشرات الآلاف من فرص العمل في واحد من المراكز الصناعية العالمية المتخصصة في خدمات التصنيع المرتبطة بالطاقة ويعزز قطاع المساحات الإدارية في حاضرة الدمام.
وفي تعليقه على التقرير، صرح كريغ بلامب، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "جيه إل إل"، قائلاً: "لم تحمل خطط تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد على قطاع النفط والغاز توقعات إيجابية لمنطقة الدمام الغنية بالموارد النفطية مقارنةً بغيرها من مدن المملكة. ومع ذلك، يبرهن هذا المركز الجديد للطاقة أن هناك استثمارات كبرى يجري العمل عليها ضمن قطاع الطاقة نفسه من أجل تعزيز النمو الاقتصادي".
وأضاف قائلاً: "تعكس مدينة (سبارك) نظرة أكثر إيجابية لحاضرة الدمام، حيث من المتوقع أن يعزز تطوير مدينة الطاقة سوق المساحات الإدارية في المنطقة مع بدء المدينة في استقبال المستأجرين".
وفي إطار برنامج التحول الوطني، من المقدر أن تسهم مدينة الطاقة بمبلغ 22.5 مليار ريال سعودي سنوياً (ما يعادل 6 مليار دولار أمريكي) في الناتج المحلي الإجمالي بمجرد اكتمال تطويرها بحلول عام 2035، كما سيعمل مركز الطاقة بدوره على تعزيز الصناعات اللاحقة في قطاع البتروكيماويات وزيادة مساهمة المحتوى المحلي عبر القطاعات الصناعية المختلفة.
فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة أرامكو السعودية مؤخراً توقيع اتفاقيات شراء مدتها 10 سنوات مع 16 شركة مصنعة لأوعية الضغط، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على المساحات الإدارية في حاضرة الدمام خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى، واصل سوق المساحات الإدارية تراجعه خلال النصف الأول من عام 2018، حيث زاد معروض السوق من المساحات الإدارية مع إنجاز برج الراشد للمساحات الإدارية ومجمع السدرة ومركز الوليد للأعمال. ومن المتوقع أيضاً أن يزداد الطلب على المساحات الإدارية على المدى المتوسط إلى الطويل، بما يتماشى مع هدف شركة أرامكو السعودية في توريد 70٪ من مدخلاتها من الشركات المحلية.
وعلى صعيد القطاعات الأخرى، استمر مخزون السوق من الوحدات السكنية في الزيادة، وإن كان بمعدل أبطأ قليلاً مما كان عليه في السنوات السابقة. ولم يشهد قطاع منافذ التجزئة إنجاز أي مشروعات جديدة خلال النصف الأول من عام 2018، واستقر إجمالي المخزون عند حوالي مليون متر مربع.
وشهد قطاع الضيافة نشاطاً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2018، مع دخول 5 فنادق جديدة ومشروعين للشقق الفندقية إلى السوق بحاضرة الدمام. وكما هو الحال في الأسواق الأخرى بالمنطقة، ارتفعت معدلات الإشغال بينما استمر متوسط أسعار الغرف في التراجع، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمط خلال الفترة المتبقية من العام.