السوق العقارية يشهد طفرة قوية بأوضاعه خلال 2018

بوابة شموس نيوز – خاص
خبراء: السوق العقارية يشهد طفرة قوية بأوضاعه خلال 2018 مدعوما بالإصلاحات الاقتصادية وتوجه الدولة نحو جذب الاستثمارات
كريج بلامب: إصدار قانون الاستثمار الجديد يدفع بإنطلاقة القطاع العقارى خلال 2018 ويدعم أهداف التصدير
"أيمن سامى": تراجع الدخل يغير توجه المستهلكين للعقارات الاصغر حجما
القاهرة – 13 مارس 2018:
ركزت جلسة " نظرة إلى العام المقبل" والتى ضمت عددا من الخبراء الباحثين فى السوق العقارية على تقييم الوضع الحالى لسوق العقارات المصرية وتأثير حركة السوق بتغييرات الأوضاع الاقتصادية بالدولة، حيث أكد الخبراء أن سوق العقارات المصرية شهد نقطة تحول كبيرة خلال 2017 الماضى، ومن المتوقع أن يشهد السوق طفرة حقيقية فى أوضاعه خلال الفترة الراهنة مدعوما بتطورات الأوضاع الاقتصادية وصدور القوانين المحفزة على الاستثمار فى العقار وجذب الاستثمارات الكبرى وفى مقدمتها قانون الاستثمار الجديد، كما أشاروا إلى أهمية تفعيل دور التكنولوجيا الحديثة كمحرك رئيسى لنشاط السوق فى السنوات المقبلة.
وضمت الجلسة حضور كريج بلامب، رئيس قطاع الأبحاث جيه إل إل للاستشارات العقارية، و أيمن سامى مدير مكتب مصر جى إل إل .
من جانبه قال كريج بلامب، رئيس قطاع الأبحاث جيه إل إل للاستشارات العقارية، أن العام الماضي كان نقطة تحول كبرى في تاريخ القطاع العقاري بالسوق المصرية، متوقعا أن يشهد 2018 نقطة انطلاقة قوية للسوق العقارية، نتيجة العديد من العوامل، أبرزها تدشين قانون الاستثمار الجديد، والذي يهتم بالحد من البيروقراطية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى التوسع في تصدير العقار المصري للخارج.
أكد خلال مشاركته بفعاليات اليوم الثانى لمؤتمر سيتى سكيب العقارى، بجلسة "نظرة إلى العام المقبل"، أن الوضع الاقتصادي المصري الراهن يتسم بالاستقرار النسبي والتحسن رغم أنها ليس استقرارًا مضطردًا إلا أنه استقرار يدعو للتفاؤل، والذي من المتوقع أن يستمر خلال العامين المقبلين، وخاصة مع انخفاض سعر الفائدة خلال الفترة الاخيرة، وهو ما يعني العودة للوضع الطبيعي ذات الفائدة المنخفضة، لافتًا إلى أن اكتشاف بعض مصادر الطاقة يعني اكتفاء مصر ذاتيًا من الطاقة وهو ما يعني تحسنًا في باقي القطاعات الاقتصادية.
أشار إلى حدوث انتعاش طفيف في حركة المبيعات خلال العام الماضي، كما أن هناك توقعات بحدوث نمو في حجم المبيعات خلال العام الجاري، وهي تبؤات عما ممكن أن يحدث بعد 2018، لافتًا إلى أن التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي في السوق العقارية خلال الفترة الأخيرة، والتي سيزداد استخدامها خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن المستقبل سيتشكل من هذه المنطقة كما أن صناعة العقارات قد تتغير اعتمادًا على التكنولوجيا، حيث أن مدن المستقبل ستعتمد على التفاعلات بين المواطنين وهو ما قد يؤثر على تشكيل التجمعات السكنية داخل المدينة، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا تغير من شكل المجتمعات في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
أكد أن السوق العقارية هي من أكثر الأسواق ثباتًا في كافة الدول لاعتمادها على تلبية طلب رئيسي للعملاء، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات التي يتضمنها هذا القطاع، كما أشار إلى وجود العديد من المدن الحديثة التي تعتمد حالياعلى الذكاء في الانشاءات، وهي التكنولوجيا التي ستمتد لكافة نواحي الحياة، كما أن التكنولوجيا أصبحت سلسلة تنتشر في كافة نواحي الحياة.
وعلى جانب آخر ، قال أيمن سامي مدير مكتب جيه أل أل بمصر، إن مصر تشهد حاليا استقرارا اقتصاديا والذي يتحسن باستمرار خاصة في وضع السوق والذي ينعكس إيجابيا على التطوير العقاري.
وأضاف خلال جلسه " القاهرة: نظرة إلى العام المقبل" بفعاليات اليوم الثاني للمؤتمر التمهيدي لسيتي سكيب مصر، إن ذلك انعكس ايضا على ارتفاع حجم الطلب على العقارات خاصة للتوجه إلى الوحدات الاصغر في ظل تغير الدخل والذي يؤثر على العقارات.
وأشار سامي إلى أن شرق القاهرة بعد أكثر حيوية في النشاط العقاري وليه مقومات أكثر للتحسن والتطور، بينما الغرب اكثر انخفاضا بالأسعار ، كما أنه منذ 10 سنوات كان شرق القاهرة عبارة عن صحراء ولكنه أصبح أكثر ازدحاما حيث زاد حجم المباني السكنية بنسبة 95٪.
وأوضح أن شرق القاهرة سوف ينمو خلال الفترة المقبلة ايضا في ظل إقامة العاصمة الادارية الجديدة والتي تبلغ مساحتها 700 كيلومتر وتعد اكبر مرة ونصف عن مساحة القاهرة، وبها حاليا نحو 25 ألف وحدة سكنية فضلا عن القصر الجمهوري و 30 وزارة سوف تزاول عملها بالعاصمة خلال عام 2019 المقبل، غضلا عن تدشين مقر فندق الماسة ودخول العديد من الشركات العقارية للعمل فى تطوير مشروعات ضخمة بالعاصمة الجديدة ، كما لفت إلى أن محافظات الصعيد على الرغم من استحواذها على نحو 25٪ من حجم السكان إلا أنها تعاني من تراجع الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية وهو ما يجب الإلتفات إليه وعدم تجاهله فى إطار تفهيل خطة تنمية متكاملة بالدولة.