كشفت بيانات رسمية للبنك المركزى عن تراجع مؤشرات ربحية القطاع المصرفى خلال الربع الأول من العام الجارى ليسجل العائد على متوسط الأصول 1.5% مقابل 2% فى الفترة المقابلة من العام الماضى، بينما سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 21.5% مقابل 30.9% وصافى هامش العائد 3.9% مقابل 4.6%. وأعلن البنك المركزى مؤشرات السلامة المالية والدخل للقطاع المصرفى، موضحًا أن معدلات كفاية رأس المال بالقطاع ارتفعت لنحو 15.7% فى الربع الأول من 2018 مقابل 14.7 % فى الفترة المقابلة، وتحسنت معدلات القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض إلى 4.5 % مقابل 5.7% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأرجع أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، تقلص مؤشرات الربحية إلى الزيادات الكبيرة التى شهدتها محافظ الودائع بالبنوك خلال الفترة الماضية وتحديدًا منذ تعويم العملة المحلية وفى الوقت نفسه انخفاض حجم التوظيفات بسبب الظروف الاقتصادية التى كانت تمر بها الدولة، وفقًا لما ذكرته جريدة "المال". وأشار إلى أن قرار البنك المركزى بتخفيض الفائدة بواقع 2% خلال الربع الأول من العام أثر على ربحية البنوك فى ظل الودائع مرتفعة التكلفة التى حصلت عليها منذ تعويم العملة المحلية، وبالتالى عند حساب ربحية البنوك مقابل أصولها التى تزايدت بشكل كبير تحقق معدلات أقل من السنوات الماضية . وحول ارتفاع معدلات كفاية رأس المال بالبنوك، أوضح القاضى أن كثيرا من البنوك فضلت احتجاز أرباحها لتدعيم رأسمالها خلال الشهور الماضية، وبالتالى حقوق الملكية وفى ظل انخفاض مستوى الربحية يقل متوسط العائد على حقوق الملكية، لافتًا إلى أن هذا الأمر طبيعى فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة.