سلوى سيد ثبتت وكالة التصنيف الائتمانى «موديز» نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفى المصرى عند مستقر، وقالت الوكالة، فى بيان لها، إن تثبيت النظرة المستقبلية للبنوك المصرية عند مستقر راجع إلى التمويل القوى التى يقوم به القطاع والربحية العالية.
وتوقعت موديز استفادة البنوك المحلية من قاعدة الودائع المستقرة، وارتفاع السيولة بالعملة المحلية لتحقيق ربحية قوية خلال 12 شهراً المقبلة.
كما توقعت تحسن مقاييس جودة أصول القطاع المصرفى المصرى، متوقعة أن تنخفض نسبة القروض غير المنتظمة إلى 6% بحلول ديسمبر المقبل مقابل 6.8% ديمسبر 2015.
وأضاف البيان أن مخاطر الأصول فى القطاع المصرى ستظل مرتفعة نتيجة استمرار الاضطرابات التى يعانى منها القطاع السياحى، ويعانى القطاع السياحى فى مصر من انكماش حاد بعد سقوط طائرة روسية فوق سيناء أكتوبر الماضى بفعل عمل إرهابى.
وكان البنك المركزى قد أطلق مبادرة بنهاية ديسمبر الماضى لدعم عملاء القطاع السياحى عبر تأخير سداد أقساط مديونياتهم لدى البنوك حتى نهاية العام الجارى، وترى موديز، أن اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المدى الطويل بتوجيه من الحكومة، سيدعم جودة أصول القطاع المصرفى، على الرغم من أن معايير كفاية رأس المال للنظام المصرفى المصرى ضد مخاطر الأصول مازالت منخفضة.
وتتوقع «موديز»، أن تحافظ البنوك المصرية على السيولة المرتفعة من العملة المحلية مع زيادة ودائع العملاء منخفضة التكلفة التى يتم توجيهها لعمليات الإقراض.
وقالت إن السيولة بالعملة الأجنبية فى مصر تشهد ضغوطاً كبيرة بسبب النقص الحاد فى الدولار مشيرة إلى أنه من الواجب العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى المدى المتوسط، كما تتوقع أن تكون تحويلات المصريين العاملين بالخارج محركاً مهماً لنمو الودائع داخل القطاع المصرفى خلال 12 شهراً المقبلة.
وترى موديز، أن ربحية البنوك سوف تستمر فى الاستفادة من التعرض الكبير لارتفاع الديون السيادية وارتفاع أسعار الفائدة، وسماح البنك المركزى لها بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من احتياطياتها، ورفع حجم الإقراض.
وأضاف التقرير ، أنها ترى أن الحكومة المصرية على استعداد لدعم النظام المصرفى، إلا أن قدرتها على القيام بذلك محدودة، مشيرة إلى أن قدرة الحكومة على مدار السنوات الثلاث الماضية لدعم أى بنك فى ضائقة مالية كانت ضعيفة.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتمانى نمو قروض القطاع المصرفى بنسبة 15% خلال الشهور الاثنى عشر المقبلة، على الرغم من توقعات انخفاض معدلات نمو الاقتصاد المصرى لتصل 3.5% خلال العام المالى الحالى وزيادة تعرض البنوك المصرية للمخاطر فى ظل تواضع معيار كفاية رأس المال.
