"موديز" تغير نظرتها المستقبلية للبنوك المصرية من "سلبية" إلى "مستقرة"

مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الأجنبية تقود الاقتصاد لتحقيق نموا بنسبة 5%

غيرت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، اليوم، نظرتها المستقبلية تجاه النظام المصرفي المصري من "سلبية" إلى "مستقرة"، ما يعكس توقعاتها بأن تستمر البنوك في المحافظة على تمويلها وسيولتها القوية، في ظل تحسن البيئة التشغيلية خلال الفترة التي تتراوح بين 12 و18 شهرا المقبلة.
من جهتها، قالت المحلل الرئيس للبنوك المصرية ميلينا سكوريدو: "نتوقع أن يستفيد النظام المصرفي المصري من تحسن البيئة التشغيلية، ما ينتج عنه ارتفاع ثقة المستهلكين وزيادة الاستثمارات، التي بدورها ستساهم في دعم نمو القروض وجودة الأصول".
وتتوقع وكالة التصنيف، أن تساهم مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تقودها الحكومة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع معدلات السياحة الوافدة إلى مصر، في ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يتوقع أن يصل إلى 5% للسنة المالية المنتهية في يونيو 2016، وذلك مقارنة ب4.5% في السنة المالية الحالية، و2.2% المحققة في السنة المالية المنتهية في 2014.
وتشير وكالة التصنيف، إلى أن تقوية الاقتصاد المحلي والتحسن في أداء القروض المنظمة، يساهم في تحسن جودة أصول البنوك المصرية، ومع ذلك ترى وكالة التصنيف، أن التغطية الرأسمالية للبنوك المصرية، ستستمر في التعرض للضغوط، وذلك نسبة لحيازة البنوك على نسبة كبيرة من السندات الحكومية بالعملة المحلية، والتي بموجب الإطار التنظيمي المحلي، تعتبر جزءًا من حسابات التغطية الرأسمالية المرجحة بأوزان المخاطر.
ورغم ذلك، تتوقع وكالة التصنيف، تراجع نسبة القروض المتعثرة إلى حوالي 8% من إجمالي القروض مقابل 8.6% بنهاية ديسمبر 2014، كما ستحافظ البنوك المصرية على مخصصات نقدية قوية لتغطية انكشافاتها على القروض المتعثرة، حيث تمثل الاحتياطيات المخصصة لتغطية خسائر القروض حوالي 98% من نسبة القروض غير العاملة.
وتتوقع وكالة التصنيف، استمرار التحسن في السيولة والتمويل، وأضافت سكريدو قائلة: "يظل إطار التمويل المرتكز على الودائع مصدرا للقوة الائتمانية للبنوك المصرية، ونتوقع استمرار نمو الودائع المصرفية بنسبة تفوق نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي مدفوعة بتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وبارتفاع نسبة المواطنين الذين لديهم حسابات مصرفية".
وبشكل عام، تشير وكالة التصنيف، إلى أن الطلب القوي على الائتمان من القطاع الخاص والحكومي، سيدفع البنوك المصرية للاستفادة من بعض أصولها السائلة "النقدية" و"المصرفية"، لتمويل جزء من نموها، وتتوقع الوكالة أن يظل التآكل في السيولة متواضع نسبي، ما يساعد البنوك على المحافظة على سيولتها القوية على مدى فترة التوقعات.