تخبط حكومي حول "برنامج الطروحات" بعد عامين من إعلانه

سادت حالة التخبط الحكومي مجددا ملف طروحات حصص بعض الشركات الحكومية في البورصة، بعد نحو عامين من الإعلان عن تفاصيله.
وفي الوقت الذي أكد فيه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وفقا لصحيفة "المال"، على "حاجة البرنامج إلى مزيد من الوقت"، واستبعاده أن يتم أى طرح فى القريب العاجل، قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق في المقابل إنه يقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية للبدء في تداول أسهم عدد من شركات قطاع الأعمال في البورصة.
بينما قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط إن هناك إجراءات تنفيذية يحرى إتمامها بالتنسيق مع وزارتي المالية وقطاع الأعمال العام، للاتفاق بشأن ملف طروحات الشركات الحكومية بالبورصة، الذي من المقرر أن يبدأ خلال النصف الثاني من العام.
وأكدت الوزيرة أن هناك 6 شركات حكومية سيتم طرحها بالبورصة، منها «إنبى للبترول»، مؤكدة أن هذه الطروحات ستسهم في زيادة الاستثمارات وتنشيط البورصة.
وأعلنت الحكومة عن برنامج لطرح حصص حكومية فى 23 شركة وبنكاً، خلال مدة تمتد بين 24 إلى 30 شهراً، منها نحو8 شركات سيتم طرحها خلال ما تبقى من 2018، وقدر وزير المالية السابق عمروالجارحى، قيمة الحصص المنتظر طرحها خلال العام الجارى، بنحو15 مليار جنيه.
وأكد «معيط» أن رأيه بشأن حاجة البرنامج للمزيد من الوقت معلن حتى قبل أن يتولى حقيبة الوزارة بداية يونيو الجارى.
وكان وزير قطاع الأعمال السابق، خالد بدوى أعلن بنهاية مايو الماضى، جاهزية معظم الشركات المرشحة للطرح، متوقعاً بدء أول عملية خلال يونيو، وستكون بالشركات المدرجة بالفعل، على أن تكون شركة إنبى للبترول أولى طروحات الشركات غير المدرجة.
وشدد وزير المالية على استمرار العمل ببرنامج الطرح، مشيراً إلى أن وزارة المالية مقرر اللجنة الوزارية المسئولة عن البرنامج، وكشف عن لقاء مرتقب مع أعضاء اللجنة ووزير قطاع الأعمال الجديد، هشام توفيق، للوقوف على أخر مستجدات الملف، وبحث الأطر والضوابط المنظمة لعملية الطرح، ومدى جاهزية الشركات المرشحة.
يأتي ذلك في وقت بدأت فيه الحكومة في إتخاذ الإجراءت والقرارات القانونية لتنظيم قواعد التصرف في مساهمات الشركات القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام في الشركات المشتركة.
ونشرت الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء القرار رقم 46 لسنة 2018 بشأن قواعد التصرف في مساهمات الشركات القابضة وشركاتها التابعة الخاضة لوزارة قطاع الأعمال العام في الشركات المشتركة ( شركات القطاع الخاص).
ويعد القرار آخر قرارات خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام السابق قبل أن يترك منصبه في التعديل الوزاري لصالح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال الجديد.
وأكدت المادة الرابعة في القرار أن " يكون للشركات الخاضعة للوزارة التصرف بالبيع في مساهمتها بالشركات المشتركة بعد الحصول على موافقة مجلس إدارتها على البيع، وبمراعاة الإجراءات المعتمدة من السلطة المختصة".
وطالب القرار في المادة الرابعة الشركات بالتنسيق بين الشركات وبعضها البعض مؤكدا أنه على الشركات الخاضعة للوزارة الراغبة في بيع كل أو بعض مساهماتها بإحدى الشركات المشتركة التنسيق المسبق مع غيرها من الشركات الخاضعة للوزارة، الراغبة في بيع مساهمتها بذات الشركة المشتركة.