"الطروحات والصادرات والضرائب".. أبرز ملفات وزراء المجموعة الاقتصادية

شملت حقائب بعض الوزارات الاقتصادية، مفاجآت عديدة، بمجيئ وزراء جدد في "التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال" التي لم يكمل وزيرها أشهر معدودات، بالإضافة إلى "وزير المالية".
ملفات ثقيلة ينتظرها الوزراء الجدد من أول يوم عمل لهم، على رأسها "طروحات الشركات الحكومية في البورصة، والصادرات، وصناعة السيارات، والمجمعات الصناعية"، فضلا عن "تطوير منظومة الضرائب والجمارك، والعمل على تنفيذ خطط برنامج الإصلاح الاقتصادي".
قطاع الأعمال:
ينتظر هشام توفيق، الوزير الجديد، استكمال برنامج الطروحات الحكومية وأسرعها عملا، طرح الشركة الشرقية للدخان (ايسترن كومباني) بالبورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، على أن يكون طرح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الثاني لشركات قطاع الأعمال، حيث تبلغ قيمة الحصة التي ستطرح من الشرقية للدخان 2.5 مليار جنيه.
ومن أهم الملفات الثقيلة "إرث المديونيات التاريخية للشركات الحكومية"، حيث سيكون على "توفيق" تحمل عبء تسوية المديونيات الخاصة بالشركات، وفق خطة عامة لذلك مع جميع الجهات، لاسيما بعد العمل على تسوية مبلغ مديونية الشركة القابضة للغزل والنسيج لدى بنك الاستثمار القومى بملغ نحو 10.5 مليارات جنيه، حيث جرت تسوية المديونية بمبلغ 8.7 مليار جنيه، وجزء منها بمقابل "عيني".
"استكمال وسرعة إنجاز الدراسات الخاصة بنقل الشركة القومية للأسمنت خارج الكتلة السكنية، وإنشاء مصنع جديد بتكنولوجيا حديثة في محافظة المنيا"، يعد من ضمن ملفات قطاع الأعمال الثقيلة .
أيضا، "الشركات المتعثرة" تعد هي الشوكة في ظهر قطاع الأعمال العام، حيث سيعمل الوزير الجديد على تنفيذ واستكمال خطة دمج الشركات المتعثرة ذات النشاط الواحد، حيث جرى سابقا دمج شركات التجارة الخارجية الأربعة، في كيانين فقط، وهى شركات "صيدناوى" و"هانو" و"بيع المصنوعات" و"بنزايون"، إضافة إلى دراسة نقل شركاتها العاملة في صناعة السيارات إلى إحدى الشركات القابضة الأخرى، في إطار خطة الوزارة لتجميع كل الشركات التابعة العاملة بهذا المجال، في كيان اقتصادي قوى للصناعات المغذية للسيارات.
المالية:
وفي هذه الوزارة، يبدو أكثر سهولة نوعيا، حيث أن تولي نائب وزير المالية السابق، الدكتور محمد معيط، لمقاليد الوزارة يبدو أمرا سهلا، فهو القريب والمطلع على أبرز الملفات وفي مقدمتها "برنامج الطروحات" التي تتولاه الوزارة بشكل مباشر، بالإضافة إلي "زيادة الحصيلة الضريبية" للمساهمة في زيادة الإيرادات ومن ثم تراجع عجز الموازنة العامة للدولة، لتحقيق معدلات نمو تساهم في تحقيق تنمية اقتصادية.
ويعد قانون الضرائب الموحد الذي تعمل عليه وزارة المالية، بالإضافة إلى قانون الجمارك الجديد، أحد الملفات التي سيعمل على إنجازها الدكتور معيط، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.
التجارة والصناعة:
تنتظر الوزير الجديد، المهندس عمرو نصار، ملفات متعددة لا حصر لها، وفقا لتعدد جهات الوزارة ومصالحها التابعة التي تتجاوز 20 جهة، وفي مقدمتها، التي سيعني بها الوزير كأولوية قصوى في عمله، ملف "استراتيجية صناعة السيارات" الذي شهد تعثرا واضحا خلال فترة الوزير طارق قابيل الذي لم يتمكن من إخراجها إلى النور منذ توليه الوزارة أواخر العام 2015.
كما سيتولي الوزير الجديد مهمة ثقيلة، تتعلق بالصادرات المصرية، التي على الرغم من تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016، لم تشهد زيادة بالقدر الذي يواكب برنامج الإصلاح، بل إن أرقام الصادرات في 2017 تكاد تكون هي نفس أرقام عامي 2011، و2012.
ومن بين أهم الملفات التي ستكون حجر عثرة في وجه الوزير نصار، ملف المصانع المتعثرة، وهو الذي مثَّل صداعا دائما في رأس كل وزير صناعة، بينما سيكون ملف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي أهم أولويات الوزير الذي يعلم تماما أهميته.