سجل عجز الموازنة العامة للدولة 218 مليار جنيه في السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2017/ 2018، أي ما يعادل 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 195.8 مليار جنيه ما يعادل 5.6% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه. وتستهدف الحكومة أن يبلغ عجز الموازنة 9.1% بنهاية العام المالي الحالي، و8.4% خلال العام المقبل، وهي مهمة صعبة وفقًا للمعدلات الحالية، خاصة أن العجز يتزايد عادة في الشهر الأخير من كل عام مع إغلاق الحسابات الختامية لكل مؤسسة من مؤسسات الحكومة، هذا بالإضافة لأثر ارتفاع قيمة الدولار وسعر برميل البترول في الأشهر الأخيرة من العام المالي الحالي، ما يزيد من نفقات الحكومة. وأوضحت وزارة المالية في تقرير لها أمس، أن إجمالي الإيرادات زادت لتسجل 353.7 مليار جنيه مقابل 273.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية لتبلغ 291.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 198.7 مليار جنيه، بزيادة 47%، ما يمكن اعتباره بمثابة طفرة في الإيرادات الضريبية. هذا بينما انخفضت الإيرادات غير الضريبية لتصل إلى 61.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 74.6 مليار جنيه. وذكرت المالية، أن إجمالي المصروفات ارتفعت لتصل إلى 570.2 مليار جنيه خلال 7 أشهر مقارنة مع 464.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له. وارتفعت مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 4.8% لتبلغ 103.4 مليار جنيه، كما زاد الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 21.9 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 204.7 مليار جنيه، مقابل 154.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة أكثر من 50 مليار جنيه ما يوازي 33% ارتفاع في قيمة الفوائد، وهي طفرة أخرى، ولكن في بند الأعباء على الحكومة. وأشار تقرير وزارة المالية إلى أن الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) زاد ليسجل 41.9 مليار جنيه، فيما صعد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليحقق 131 مليار جنيه. كان محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، قد قال، أمس الأول، إن استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا بنفس الوتيرة الحالية سيكون له «أثر كارثى» على بند المصروفات فى موازنة العام المالي المقبل وبالتالي هدف خفض العجز. وكان سعر برميل النفط قد قفز الأسبوع الماضى فوق 80 دولارا عند أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014، مقارنة بنحو 65 دولارا للبرميل فى مارس الماضي وقت إعلان الموازنة وإحالتها للبرلمان. وكانت وزارة المالية قد قدرت متوسط سعر برميل النفط فى موازنة العام المالي المقبل عند 67 دولارا للبرميل، ومتوسط سعر الدولار عند 17.25 جنيه. ويؤدى كل دولار إضافي في أسعار برميل النفط إلى رفع فاتورة دعم المواد البترولية بنحو 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أن كل 10 قروش زيادة فى قيمة الدولار مقابل الجنيه تكلف الدولة نحو 2.5 مليار جنيه إضافية فى فاتورة الدعم سنويا. ولكن على جانب الدعم الخارجي للموازنة، تتوقع وزارة المالية وصول الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار، في الأسبوع الأول من يوليو المقبل، وهو الأسبوع الأول من عمل الموازنة الجديدة أيضًا.
