قبل أيام من دخول العام الجديد أبدت تقارير محلية وإقليمية تفاؤلها النسبي بشأن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وقال تقرير "المنتدى الاستراتيجي العربي" لعام 2018، إن الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي في مصر بحقول "ظهر" و"شمال الإسكندرية" و"نورس" البحرية ستؤدي إلى خفض واردات الغاز الطبيعي إلى الصفر وتعزيز الإيرادات المالية بحلول نهاية العام 2018 . وأشار التقرير الصادر أمس إلى أن الخمس سنوات الماضية جعلت من مصر مستوردًا صافيًا للغاز لسد احتياجات السوق المحلية وتوليد الطاقة، رغم أنها تعتبر ثالث أكبر منتج للغاز في أفريقيا . وأضاف التقرير أن تعزيز الإيرادات المالية المصرية من الغاز الطبيعي سيساعد على تقليل العجز في الحساب الجاري والعجز المالي للبلاد، موضحًا أنه بعد تخفيض قيمة الجنيه وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، أعطت السلطات المصرية الأولوية لتسوية المستحقات المتأخرة في قطاع الطاقة في سبيل تعزيز الاستثمار وبالتالي تمكين شركات النفط من الوفاء بالمواعيد النهائية للانتاج. وتوقع ان يؤدي هذا التطور إلى تسريع الاستثمار الأولي، كما ستسمح كميات الغاز الطبيعي الاضافية لمصر بوقف استيراد الغاز، وتباطؤ الواردات ، مقترنا بتخفيض قيمة العملة والتدابير التقشفية على تقليص العجز في الحساب الجاري والعجز المالي. في ذات السياق قالت مصادر بوزارة البترول لجريدة "البورصة" إن الوزارة تستهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعى إلى 6.4 مليار قدم مكعب يومياً منتصف العام المقبل، موضحة أن الوزارة تخطط لإضافة 750 مليون قدم من حقل ظهر و100 مليون قدم مكعب من حقل نورس، بجانب الإنتاج الحالى الذى ارتفع إلى 5.5 مليار قدم مكعب بعد إضافة 250 مليون قدم مكعب من حقل «أتول» نهاية نوفمبر الماضى. ووفقًا للمصادر فإن الوزارة ستبدأ التشغيل التجريبى للغاز الطبيعى من حقل ظهر بالبحر المتوسط نهاية الأسبوع الجارى، لحين استكمال المرحلة الأولى التى تعمل بكامل طاقتها خلال النصف الأول من 2018. وأشارت إلى أن شركة «إينى» الإيطالية حفرت 6 آبار من حقل ظهر بتكلفة تجاوزت 4 مليارات دولار وذلك فى إطار توجيهات الدولة فى الإسراع بدخول المرحلة الأولى من حقل ظهر لشبكة الإنتاج قبل نهاية 2017. وعلى مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي توقع بنك الاستثمار "فاروس" انخفاض صافي الدين الحكومي، خلال الثلاث سنوات القادمة، من 110.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2016-2017، إلى 87.4% في 2019-2020، مضيفًا في مذكرة بحثية أنه يتوقع تحسن صافي الدين الحكومي، بسبب تحسن مقومات الاقتصاد الكلي، فضلاً عن تصحيح مسار السياسة المالية. وتوقع، فاروس، تراجع معدل الفائدة الفعلي على الديون بالعملة المحلية عن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي خلال فترة التوقعات، وبذلك سيكون معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي متجاوزاً لمعدل نمو صافي الدين الحكومي، مما يحسن من مستوى الدين. وتوقع "فاروس" انخفاض عجز الموازنة إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي في 2017-2018، ثم يتراجع إلى 8% خلال 2019-2020، بسبب إجراءات الإصلاح المالي، وزيادة النشاط الاقتصادي. وبحسب المذكرة، ستساعد زيادة النشاط الاقتصادي جنباً إلى جنب جهود الحكومة لتحسين كفاءة عملية الالتزام الضريبي مما يساعد على زيادة إيرادات الضرائب من 13.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2016-2017 إلى 14.0% من إجمالي هذا الناتج على مستوى خلال الثلاث سنوات القادمة. أما على مستوى المصروفات، أوضح فاروس أن خطط ترشيد الإنفاق الحالي ستساعد على خفض إجمالي المصروفات من 29.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2016-2017 إلى 27.1% في 2019-2020.
