ويتوقع المزيد من تراجع التضخم حسم البنك المركزي الجدل بشأن توقعات أسعار الفائدة، وأعلن مساء الخميس الماضي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 18.75% و19.75% على التوالي، والخصم و19.25% للعملية الرئيسية. وثبت البنك المركزي معدلات الفائدة الحالية خلال الاجتماعيين الماضيين بعدما ارتفعت اسعار الفائدة بتحو 7 درجات مئوية منذ تحرير سعر الصرف لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة؛وسجلت مؤشرات التضخم السنوي فى الحضر خلال أكتوبر الماضى 30.8% مقابل 31.6% ليتراجع معدل الزيادة فى تكلفة معيشة للشهر الثالث على التوالى. ويتوقع المحللون تراجع كبير خلال الشهر القادم بالتزامن مع تغير سنة الأساس وتلاشى اَثار تعويم العملة المحلية الذي قرره البنك المركزي في الثالث من نوفمبر الماضي. وقال صندوق النقد الدولى، فى بيانه الختامى بعد انتهاء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، الأسبوع الماضي، إن البنك المركزى لايزال ملتزماً بالسيطرة على التضخم لينخفض إلى نحو %13 بنهاية ديسمبر 2018. وأشارت إلى أن المركزى يرتكز فى سياسته النقدية على نظام سعر الصرف المرن الذى أنهى مشكلة النقص المزمن فى العملة الأجنبية وظاهرة السوق الموازية. وبرر المركزي قراره باستمرار التقييد النقدي، لأنه أمر ضروري لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، وأوضح في بيانه أن الارتفاعات السابقة لأسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي وارتفاع قيمة الجنيه أمام عملات الشركاء التجاريين مؤخراً، يدعم تحقيق ذلك. وأرجع المركزي تثبيته أسعار الفائدة إلى أن المستويات الحالية للعائد على الكوريدور ظلت مناسبة لأهداف التضخم، موضحًا أن النظرة المستقبلية للتضخم متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة عند 13% "قد تزيد أو تنخفض عنها بنسبة 3%" في نهاية العام المقبل، على أن يصل التضخم إلى رقم أحادى بعد ذلك. وقال إن معدل نمو الاستثمار الخاص مستمر في الارتفاع في 2016/2017 للعام الثالث على التوالي، في حين استمر الاستثمار العام في النمو بمعدلات قوية، كما أن قطاعات التجارة والانشطة العقارية والتشييد والبناء والسياحة، سجلت أكبر مساهمة في النمو الاقتصادي. وأضاف المركزي، أن البيانات الأولية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي في التحسن، وأن هيكل النمو استمر في التحسن ليتسم بمزيداً من الاستدامة، كما انخفضت مساهمة الاستهلاك وارتفعت مساهمة صافي الصادرات.
