التشريع والهيئات التشريعية في الجزائر

إن الفجر الصادق الذي يمكن أن يشق بضيائه حجب الظلام ويمضي ينشر البش ويزرع الحياة ويزيل آثار دهر طويل من الجمود الذي أعاق حركة الوطن وبدد طاقاته يتطلب رجال مخلصين ذو كفاءة وقدرة وسعة في العلم والثقافة حتى تنطلق المسيرة المباركة وتبدأ أول خطواتها في مضمار التنمية وكذا البناء والتعمير والتحديث والتطوير مفعمة بالعزم والأمل متوهجة بالجد والعمل غايتها الكبرى بناء دولة جزائرية عصرية وهدفها الأسمى تحقيق الأمن والرخاء والإزدهار0
هذا من جهة ومن جهة ثانية يعتبر النظام القانوني في الجزائر الذي يمكن القول بأنه قد إكتملت أسسه وأركانه يعد اليوم من السمات الحضارية المميزة التي تمكن المسيرة النهضوية في الجزائرية الحديثة من الإنطلاق في سعيها الدائم والحثيث من أجل تحقيق حكم القانون و ترسيخ مباديئ الحق والعدل وسيادة القانون في ظل منظومة القيم الإسلامية الرفيعة من ناحية والتراث والتقاليد الجزائرية إن الفجر الصادق الذي يمكن أن يشق بضيائه حجب الظلام ويمضي ينشر البش ويزرع الحياة ويزيل آثار دهر طويل من الجمود الذي أعاق حركة الوطن وبدد طاقاته يتطلب رجال مخلصين ذو كفاءة وقدرة وسعة في العلم والثقافة حتى تنطلق المسيرة المباركة وتبدأ أول خطواتها في مضمار التنمية وكذا البناء والتعمير والتحديث والتطوير مفعمة بالعزم والأمل متوهجة بالجد والعمل غايتها الكبرى بناء دولة جزائرية عصرية وهدفها الأسمى تحقيق الأمن والرخاء والإزدهار0
هذا من جهة ومن جهة ثانية يعتبر النظام القانوني في الجزائر الذي يمكن القول بأنه قد إكتملت أسسه وأركانه يعد اليوم من السمات الحضارية المميزة التي تمكن المسيرة النهضوية في الجزائرية الحديثة من الإنطلاق في سعيها الدائم والحثيث من أجل تحقيق حكم القانون و ترسيخ مباديئ الحق والعدل وسيادة القانون في ظل منظومة القيم الإسلامية الرفيعة من ناحية والتراث والتقاليد الجزائرية الأصيلة والتي يمكنها التعبير عن خصوصية المجتمع الجزائري من ناحية ثانية وعلى نحو يتواكب مع حركة التطور الإجتماعي والإقتصادي الضحمة التي يمكن أن تشهدها الجزائر في مختلف المجالات في المستقبل القريب 000 يتبع الأصيلة والتي يمكنها التعبير عن خصوصية المجتمع الجزائري من ناحية ثانية وعلى نحو يتواكب مع حركة التطور الإجتماعي والإقتصادي الضحمة التي يمكن أن تشهدها الجزائر في مختلف المجالات في المستقبل القريب 0 فالنظام الأساسي للدولة يعتبر نوع من التطور البالغ الأهمية في جانبه التشريعي بإعتباره نظاما مدونا ينظم في إطار قانوني العلاقة بين المواطنين والحكومة على
أساس المباديئ والتقاليد الإسلامية والجزائرية الراسخة وفي تفاعل عميق مع متطلبات المجتمع الجزائري وتطوره كذلك وفي هذا الإطار وضع النظام الأساسي للدولة على نحو دقيق وواضح ومتكامل المباديئ والأسس والقواعد المنظمة لحركة المجتمع والموجهة لسياسة الدولة والمحددة للحقوق والوجبات والإختصاصات العامة للأفراد والهيئات والسلطات والمجالس المختلفة التي تعمل بمقتضاها0كما يعتبر العدل وحكم القانون سمة أصيلة من سمات الحكم منذ إنطلاق نهضة الجزائر الحديثة عام 1962 0 لذا علينا اليوم أن نحرس على ترسيخ آلعدل كمبدأ وركيزة قوية من العهد الراسخ من ناحيية وعلى إعتماد العدل كوسيلة تتكامل مع العمل الدائم لتحقيق الأمن والأمان لأبناء الجزائر على إمتداد الجزائر وبشكل دائم وتحت كل الظروف من ناحية ثانية0 هذا مع العمل على تجسيد إستراتيجية ونهج السلام اللذان يعتبران جوهر الممارسة السياسية إنطلاقا من حقيقة أن عمليات البناء والتنمية الوطنية وتشييد الدولة الجزائرية العصرية يتطلب توفير مقومات ضرورية في مقدمتها المناخ المواتي لذلك محليا وإقليميا ودوليا بإعتبار أن السلام كل لايتجزأ وأنه يشكل محور السياسات الجزائرية على المستويات المختلفة مغاربيا وإقليمما ودوليا 000 يتبع