حجم صناعة زيوت الطعام وتدويرها

"تحتل مشكلة نقص إنتاج الزيوت النباتية فى مصر أهمية قصوى ، وتعد هدفاً هاماً وذلك لكونها غذاء هاما للإنسان وسلعة من السلع الغذائية الاستراتيجية وترجع الأهمية الغذائية للزيوت النباتية إلى أنها تحتوى على الفيتامينات الهامة الذائبة فى الدهون ، وعلى أربعة أحماض دهنية أساسية ، كما أنها مصدر رئيسي للطاقة .
تنحصر مشكلة الزيوت الغذائية فى مصر فى قلة الكميات المنتجة من زيت الطعام بالنسبة للكميات المطلوبة منه ، إذ يعجز الإنتاج المحلى عن تغطية احتياجات الاستهلاك المحلى ، ومن ثم اتسعت الفجوة الغذائية وخصوصا فى السنوات الأخيرة من نهاية القرن العشرين وتدهورت نسبة الاكتفاء الذاتي للزيوت الغذائية حيث بلغت حوالى 10% فقط عام 2006 وأصبحت مصر تعتمد على الخارج فى الحصول على معظم احتياجاتها من الزيوت النباتية حيث تستورد مصر من الزيوت النباتية ، حوالى 90 % من هذه الاحتياجات وفى عام 2008 تم استيراد 92% من الاستهلاك المحلى.
هذه المشكلة تزداد حدتها من عام لآخر وتعتبر مشكلة انتاج زيوت الطعام أحد التحديات الرئيسية فى القطاع الزراعي ، إذ يرجع استيراد الجزء الأكبر من الواردات من الزيوت النباتية إلى تباطؤ النمو فى الإنتاج المحلى بدرجة أكبر من زيادة معدل الاستهلاك.
إن مصر تعانى فجوة كبيرة فى صناعة الزيوت الغذائية، حيث إن الاكتفاء الذاتي من الزيوت لا يتجاوز %12 ، بينما تبلغ نسبة المستورد %88 ، موزعة بين البذور الزيتية والزيوت الخام والتي يتم تكريرها فيما بعد، بالإضافة إلى استيراد الزيوت الجاهزة .
لدينا عدة أنواع من البذور الزيتية، أهمها فول الصويا وعباد الشمس والفول السوداني، وبالدرجة الثانية تأتى الذرة والسمسم، بينما نزرع الكتان بهدف استخراج الألياف، رغم أنه محصول زيتي .
أن محصول القطن من أكثر المحاصيل إنتاجًا للزيوت، وأن الاقتصاد المصري قائم على زراعة القطن بنسبة %70 من حجم الصناعة المصرية، وتبلغ نسبة الزيت فى كل حبة قطن %20 ، لكن ثمة تحديات كثيرة واجهت هذه الزراعة منذ الثمانينيات، أدت إلى تراجع المساحات المزروعة بالقطن إلى 300 ألف فدان،
بينما كانت منذ ما يقارب العقدين مليونًا ونصف المليون فدان، مشيرًا إلى أن أسباب تراجع زراعة القطن، ترجع إلى تحرير الزراعة وتخلى الدولة عن دعمها لمستلزمات الإنتاج، لارتفاع تكلفته، مما دفع الفلاحين للاتجاه للمحاصيل المربحة، وتوازى ذلك مع فتح باب الاستيراد للقطن القصير والمتوسط التيلة، والذى تقدر قيمته بنحو 20 طن بذرة للمصنع الواحد، ما أدى إلى نقص المساحات المزروعة وانخفاض إنتاج الزيوت والبذور الزيتية، فضلاً عن أزمة العمالة الناتجة عن ذلك . وتزامن انخفاض معدل الاكتفاء الذاتي مع ارتفاع متوسط استهلاك الفرد للزيوت والذى بلغ الآن 16 كيلو جرامًا للفرد الواحد سنويًا، بينما كان سابقًا يتراوح بين 7 و 9 كيلو للفرد الواحد فى السنة، ولابد أن نضع فى الحسبان النمو السكاني الذى يزيد على 1.5 مليون نسمة سنويًا . يعتبر فول الصويا من المحاصيل الزيتية المهمة وننتج 43 ألف طن سنويًا، وقد تعرضت زراعته للتراجع منذ تحرير الدعم لسوق الدواجن أواخر الثمانينيات، حيث يعتمد عليه فى صناعة الأعلاف،
مما أدى إلى انخفاض الطلب المحلى على فول الصويا، علاوة على بعض «الزناخة » التى تسبب مشكلات فى تصنيعها، فبينما كنا نزرع نصف مليون فدان فول صويا، لا تتجاوز مساحته 250 فدانًا الآن أن مساحة البذور الزيتية المزروعة فى مصر تبلغ 273 ألف فدان، منها 23 ألف فدان فول صويا، و 150 ألف فدان فول سودانى، لكنه لا يستخدم للزيوت، رغم بلوغ نسبته %57 من مساحة أراضي البذور الزيتية، بينما تتراوح مساحة عباد الشمس 17 ألف فدان «نسبة الزيت فيه بين 30 و %40» ،
ورغم المناخ الملائم لزراعته، فإ ن إنتاجه لا يعلو الطن الواحد سنويًا، وتبلغ مساحة السمسم %9 من نسبة المساحة المزروعة، وتبلغ كمية إنتاجه 4.5 طن . أن الزيتون محصول زيتى لكنه يستخدم للتخليل أكثر من استخراج الزيت، خاصة أن زيت الزيتون لا يستهلك محليًا، حيث تنتج مصر 465 طن بذرة زيتون سنويًا .
أن الاستيراد من أكثر العوامل التي تسببت فى شلل الصناعة المحلية، ونلجأ إليه لأن المصانع لا تغطى كل الإنتاج المحلى، حيث نستورد 798 ألف طن فول صويا حسب إحصائيات 2011 من أمريكا وعباد الشمس من فرنسا .
أن الزيت الخليط سيوزع فى جميع أنحاء الجمهورية فى أول شهر ديسمبر فور تجهيز المصانع المنتجة له، لافتًا إلى أنه لا مجال للمقارنة بين زيت عباد الشمس والزيت الخليط، فلكل منهما مقومات وخصائص، بينما زيت الخليط يحوى نسبة أكبر من البروتين .لذلك تزداد الأهمية الاقتصادية لمحاصيل الزيوت النباتية فى العالم من خلال الاهتمام المتزايد الذى ينصب على تطوير هذه المحاصيل فى المناطق المنتجة لها نظرا لتزايد الحاجة اليومية لمنتجاتها من البذور والزيوت المستخلصة منها بحيث شملت مجالات متعددة من مجالات الحياة المختلفة مما حتم انتشارها والتوسع فى زراعتها ،
و اهتمام الإنسان بها منذ المئات من السنين فى المناطق المأهولة بالسكان حيث لم تقتصر فائدة هذه المحاصيل على الحصول على الزيوت المستخرجة من بذورها والتى تعتبر مصدر غذائى هام للإنسان والحيوان بل تتعدى ذلك إلى دخول منتجات النباتات والمحاصيل الزيتية فى الأغراض الصناعية المختلفة كتحضير وعمل البويات والأصباغ والورنيش وفى صناعة الصابون ومستحضرات التجميل وفى صناعة بعض المستحضرات الطبية و صناعة حبر المطابع وفى مواد التشحيم والتزييت والكسب الناتج من نواتج الاستخلاص الحاوية على نسبة من البروتين
نظرا لاتساع الفجوة الزيتية فى مصر والعالم العربي واتجاه الدول الصناعية لاستخدام الزيوت النباتية كوقود بديلا عن البترول و تحكم تلك الدول الأجنبية المصدرة لمنتجاتها من رفع أسعارها و استخدامها الزيوت فى إنتاج الوقود مثل البرازيل التى بدأت ثورة كبيرة فى إنتاج الوقود الحيوى من الزيوت النباتية ومن الحاصلات الزراعية وذلك بإنتاج الإيثانول ( الكحول الايثيلى) من قصب السكر وبأسعار تقل ضعفين عن تكاليف إنتاجه فى الولايات المتحدة الامريكية والتى تنتجه من الزيوت النباتية المتوفرة لديها من زيت الصويا وزيت الذرة أما فى أوروبا من زيت اللفيت وزيت العباد وفى ماليزيا من زيت النخيل، فمنذ عام 1975 بدأت الدول الصناعية بالتفكير فى كيفية استخدام الوقود الحيوي كمصدر للطاقة بدلا من النفط لذلك بدأت البرازيل بتحويل موتورات السيارات لتصبح مزدوجة الوقود من خليط من الايثانول والبنزين ولكن مشكلة هذا الاتجاه هو زيادة استهلاك المياه العذبة 0 كذلك تم إنشاء كثيرا من المصانع فى الولايات المتحدة وفرنسا وآسبانيا وماليزيا والبرازيل
لهذا الغرض حيث يتم إنتاج الوقود الحيوى من تفاعلات الآسترة الداخلية وذلك عن طريق التفاعل المباشر بين الزيت وبين الكحولات المنخفضة ( أحادى او عديد الهيدروكسيل ) مثل كحول المثيل وفى وجود عامل مساعد قلوى ويسمى هذا التفاعل بالتفكك الكحولى لينتج مخلوط من ميثيل استر ( لا يحتوى على إية مركبات من الكبريت أو إية مركبات عضوية أخرى ) والمركب المنتج يحتوى على نسبة عالية من الأكسجين لا تقل عن 10% حيث يتم استخدامه كوقود للسيارات والتدفئة بشكل اقتصادي ويمكن خلطة مع الجازولين أما الجلسرين فينتج كمنتج ثانوى يستخدم فى الصيدليات وصناعة مستحضرات التجميل0
وتبلغ الطاقات الإنتاجية من الوقود الحيوى عام 2007 نحو 15 مليون طن تقريبا ، ويتميز الوقود الحيوى بكونه اقتصادي فى عملية التسخين وذو جودة عالية ويتم استخدام الجلسرول كمنتج ثانوى من عملية التفاعل وذو جودة عالية أيضا فضلا عن أن التكنولوجيا المستخدمة به بسيطة ولا تسبب تلوث للبيئة وكذلك يتم استخدام الزيوت منخفضة الجودة والتى تحتوى على نسبة حموضة عالية 10% مع معاملتها كيماويا مثل زيوت القلى والتحمير المستخدمة فى مصانع شيبسى وغيرها 0
وحيث تستورد مصر 90% من استهلاكها فلابد من وضع خطة استراتيجية قصيرة وطويلة المدى للتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية المختلفة لسد الفجوة الزيتيه وتقليل حجم الاستيراد وتشغيل الطاقات العاطلة فى المصانع على أن تتم الزراعة فى المناطق المستصلحة حديثا حيث أن كثيرا من المحاصيل الزيتية تجود زراعتها فى الأراضي الرملية أو الملحية مثل توشكي وجنوب سيناء 0
فمما لا شك فيه أن بالبحث والدراسة ووضع الحلول والبدائل المناسبة لسد الفجوة الزيتية ونقص انتاج الزيوت النباتية يعد هدفاً قومياً ويجدر العناية به ، لتوفير عنصراً هاماً من عناصر الغذاء فنحن بصدد تدهور انتاج هذه الزيوت فى الوقت الذى يتزايد فيه عدد السكان ومن منطلق هذا الهدف القومي يجب بذل أقصى الجهود لحل مشكلة نقص الانتاج من الزيوت النباتية أو الحد منه .. ونعمل بالحكمة القائلة : "" أن لكل داء دواء ""
ولعل هذا البحث يضع من الحلول ما يكون مناسبا لمساعدة أجهزة الدولة المعنية لأنها بإمكانها وضع الخطط وتوفير الأراضي اللازمة لاستيعاب هذه النباتات فى الأراضي المستصلحة بالصحراء الواسعة ، فقد مَنً الله على مصر بمساحات يمكن استغلالها بجهود أبنائها لتوفير ما نحتاجه من سلع استراتيجية ."تدوير الزيوت هي عملية جمع الزيوت المستهلكة وتمريرها على عمليات تصنيعية تشمل الفلترة والهدرجة والمزج بهدف استخراج المواد ذات القيمة منه وفصلها عن المواد الغير مفيدة وذلك لإعادة استخدامها مرّة أخرى، وفي الولايات المتّحدة الأمريكيّة وأوروبا شرعت قوانين تجرّم إتلاف الزيوت المستهلكة وتلزم أصحابها بإرسالها إلى محلات خاصّة ليتمّ إعادة تدويرها وحماية البيئة منها. الهدف من إعادة التدوير خفض معدل النفايات على سطح المعمورة. منع وصول الزيوت المستهلكة إلى الأرضي الزراعيّة والمياه الجوفيّة، ومياه السدود، حيث إن جالون واحد من الزيوت المستهلكة قادر على تلويث مليون جالون ماء. خفض كلفة الإنتاج؛ لأنّ كلفة المواد المعاد تصنيعها أقلّ من كلفة المواد الجديدة. توفير الطاقة، حيث إنّ الطاقة اللازمة لإنتاج المواد المكرّرة أقلّ. استخدامات الزيوت المكرّرة كوقود للمراجل Boilers في المصانع مثل مصانع الإسمنت والحديد. يستخدم في التدفئة. يستخدم في التطبيقات الصناعيّة.
يستخدم كزيت ديزل لتشغيل محركات الديزل. علماً بأنّ زيت التشحيم يمكن تكراره عدداً لا نهائيّاً من المرّات. إعادة تدوير الزيوت عمليّة التدوير للزيوت تتمّ في مصانع متخصّصة، تبدأ العمليّة بفحص الزيت لمعرفة صلاحيته لإعادة التدوير، وبعدها يمرّ بالمراحل التالية: عملية التقطير يتمّ فيها فصل الماء. خلال نفس العملية يفصل الوقود الخفيف مع مادة الإيثيلين جلايكول Ethylene Glycoll وهي مادّة لها استخدامات صناعيّة متعدّدة، وأيضاً تستخدم في منع التجمّد عن زجاج السيارات في فصل الشتاء. عمليّة التقطير بالتفريغ وفيها يتمّ فصل بقايا الوقود. عمليّة الهدرجة والتي تتضمن إشباع المركبات الكربونّية بالهيدروجين لزيادة استقرارها، وبالتالي هذه العمليّة تؤدّي إلى إزالة المبلمرات، والموادّ ّالكيميائيّة، وتعمل على استقرارها، والمادّة الناتجة تُستخدم للتشحيم. ما تبقى يكون الأوساخ، وزيت ثقيل، وباقي الموادّ التي تمّت إضافتها إلى الزيوت المستهلكة والشوائب. بعد ذلك تتمّ عمليّة التجزئة حيث توزّع الشحوم إلى ثلاثة أصناف هي: زيت تشحيم خفيف اللزوجة والتي تناسب الاستخدامات الاعتياديّة. زيت تشحيم مخفض اللزوجة يناسب التطبيقات الصناعيّة.
زيت تشحيم ثقيل أو عالي اللزوجة للأشغال الثقيلة. آخر مرحلة هي عمليّة مزج مواد تناسب الأنواع الثلاثة من الشحوم المنتجة ولزيادة كفاءتها. التعبئة والتغليف. طريقة المصانع الصغيرة في تدوير الزيوت هناك طريقة أخرى لتكرير الزيوت المستهلكة تناسب المصانع الصغيرة والمتوسّطة، وتوفّر هذه الطريقة القدرة على تكرير الزيت داخل المصنع نفسه، وتمنع رمي الزيوت المستهلكة في النفايات أو التخلّص منها عن طريق الحرق،
وما يتبع ذلك من خسران للطاقة بشكل كبير وتشكيل نفايات يصعب التخلص منها وهي مخلفات عمليات الحرق. يمكن وصفها الطريقة كالآتي: العملية تتم داخل مرجل صغير. يتم خلط الزيوت المستهلكة مع مادة البروبان السائل. وبإضافة ضغط مرتفع خارجي تنفصل المواد المفيدة عن الموادّ غير المفيدة والشوائب، حيث يتحدّ البروبان مع الزيت المفيد فقط ولا يختلط مع الشوائب أو الزيوت المستهلكة تماماً. يُضاف الهيدروجين إلى الزيوت المفيدة بهدف وقف عمليّة الأكسدة للمحتويات الكبريتية والتي تحولها أي عمليّة الأكسدة إلى أكاسيد كبريت ضارّة. يتم فصل البروبان مجدداً عن الزيوت المفيدة عن طريق التبريد.
ان استهلاك الزيوت مؤخرا، 26% منها للمسلي النباتي وهذه تعتمد فى إنتاجها على زيت النخيل المستورد بنسبة 100%، والذى تقدر كميته ب 700 ألف طن سنويا، وهناك نسبة 7.7% لإنتاج البسكويت والشكولاتة، أما زيوت الطعام فتقدر نسبتها ب 65% من استهلاك الزيوت فى مصر 14% منها نصيب دوار الشمس و13% لزيت الذرة و73% منها تخص زيت بذرة القطن وفول الصويا معا. فيما بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تنفيذ مشروع زراعة 3 ملايين شجرة زيتون بالظهير الصحراوي لمحافظات شمال سيناء والإسكندرية ومطروح والبحيرة والمنوفية، فى إطار زيادة إنتاج مصر من الزيت أو إنتاج زيتون التخليل.
قد تعيد مصر-والتي تعتبر من كبار مستوردي زيت عباد الشمس الأوكراني في العالم- النظر في صفقتها التجارية والتي تبلغ عدة ملايين في خلال الأشهر المقبلة نتيجة للتلاعب وغش المنتج.
ففي الآونة الأخيرة، أثار الخبراء المستقلين والصحافة الأوكرانية الأزمة التي تلوح في الأفق بوضوح في صناعة زيت زهرة عباد الشمس الناجمة عن تلاعب الشركات المصنعة واستخدام نفايات ودهون الدجاج في سائل النبات، وهذا قد يؤثر على شراء المنتج الاستراتيجي، مما سيؤثر على كل من المزراعين في أوكرانيا، والمستهلكين في مصر التي تستورد نحو 97% من زيوت الطعام، وكانت مصر قد أبرامت مؤخرا صفقات لاستيراد 90 ألف طن من زيت الطعام لتنفيذ البرنامج الحكومي لزيادة المعروض من لاسلع الاستراتيجية.
ولكن نتيجة للتلاعب من المنتجين الأوكرانيين، منتهكين بذلك حقوق المستهلكين، فإن الصناعة تعاني من انخفاض كبير في صادرات زيت عباد الشمس، الناجمة عن غش المنتج وخلطة بنفايات دهون الدواجن، وتقارير وسائل الإعلام الأوكرانية بينت على نطاق واسع فساد شركة السيدس، والتي من المفترض أن تصدر منتجاتها عالية الجودة إلى جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر.
أما في الوقت الراهن، من غير الواضح ما هو مصير استيراد مصر ل 60 ألف طن زيت عباد الشمس، وذلك بسبب مشكلة الغش، وفقا للمعهد الأوكراني لحماية المتسهلك، بدأت المصانع بالفعل في انتاج زيت عباد الشمس المغشوش على نطاق صناعي، ومن المتوقع أن تفرض الأسواق الدولية هذا العام عقوبات على مصدري الزيوت النباتية المحلية من أوكرانيا. وفي الشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية سعر الزيت المدعم من 10 جنيهات إلى 12 جنيها للزجاجة البالغة 0.8 لتر، موضحة الزيادة في ارتفاع أسعار الزيوت في الأسواق العالمية، فضلا عن انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
غير أن الوضع قد يتغير بشكلة كبير ويتطلب زيادة إضافية في حالة البحث عن بديل لاستيراد زيوت الطعام ، ففي عام2016، جنت أوكرانيا حوالي أربعة مليارات دولار من الزيوت النباتيه، وكانت خطة المزارعين لهذا العام زيادة الانتاج بنسبة 18 -22 %، ولكن الفرص لتحقيق هذه الخطط أصبحت ضئيلة بسبب المنتجات المغشوشة وخلط دهون الدجاج بالمنتج، والتي تم تسجيلها من قبل المختبرات الأجنية، مما يثير قلق المستهلكين، ومن ثم رفض شراء هذه المنتجات. يذكر أنه في عام 2015 أبدى المستوردون في هولندا قلقهم بشأن ارتفاع نسبة الكوليسترول في بعض دفعات المنتج الأوكراني. أنه في حال استمرار خلط دهون الدواجن ببذور الزيت، فقد يؤدي ذلك إلى تقييد الصادرات أو تعليقها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن صناعة الزيوت والدواجن تمثل أساس التصدير، فإن العواقب قد تكون وخيمة، قائلا: تكمن المشكلة فى صعوبة تحديد محتوى الدهون فى الزيت بسرعة، فقد تستغرق التحاليل وقتا طويلا، وعندما يتم نقله عبر المحطات قد يصبح الأمر مستحيلا.
أن الشوائب الزيتية يمكن التعرف عليها بسهولة إذا احتلت أكثر من 20% من حجم الزيت الكلي، ولكن الجناة على دراية جيدا بهذا، ولا يضيفون بهذه النسبة من التركيز العالي، ومع ذلك، يمكننا قياس مكاسب المزورين من خلال مقارنة الأسعار، فيمكن شراء طن دهون الدواجن، في السوق ب 250- 300 دولار، ويباع زيت طن عباد الشمس ب850 دولار، وبالتالي فإن أرباح المزوين، على حساب صحة المستهلكين، تصل إلى 500 دولار للطن، وتبلغ ملايين الدولارات على المبلغ الإجمالي.
ولحماية أنفسهم من موردي الزيوت عديمي الضمير، اتخذت بعض محطات تحميل الزيوت تدابير الفائقة، أخذ عينات من المنتجات في جميع مراحل النقل، ويقوم النظام بأدراج وتتبع المتورطين، وتسجيل البيانات في القائمة السوداء، وهي إجراءات متاحة لجميع الأعضاء في أسواق الشحن والنقل.
وفي ظل الظروف الحالية من انتهاك واسع لحقوق المستهلك، سيكون من الضروري إجراء تحقيقا شاملا للسطيرة على كل شاحنة بالميناء أثناء تصريف البضائع، وقد وجدت مجموعة شركات "أوريكسيم"، حلا لمشكلة غش الزيت وهو استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتم ايجاد وسيلة للكشف عن دهون الدجاج في زيت عباد الشمس، وسيتم تسجيلها كبراة اختراع في المسقبل القريب.