شهدت أسعار زيت الطعام ارتفاعات جديدة في السوق المحلية وصلت إلي15% في بعض الأصناف, حيث تراوح سعر زيت الذرة ما بين12,5 و14,5 جنيه بينما تراوح سعر زيت عياد الشمس ما بين10 و10,50 جنيه أما زيت الخليط فتراوح ما بين7 و7,50 جنيها كذلك الحال في أسعار السمن النباتي الذي تراوح سعر الكيلو ما بين9 و11 جنيه في مختلف المحافظات. وأوضح أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية ان ارتفاع الأسعار جاء بسبب ارتفاع الأسعار العالمية نتيجة الفيضانات والحرائق التي تسببت في تدمير مساحات كبيرة من المحاصيل الزيتية والذي أدت بدورها إلي نقص الانتاج العالمي من الزيت وبالتالي حدثت قفزات غير مسبوقة في أسعار الزيت في البورصة العالمية أثرت تأثيرا مباشرا علي السوق المحلية. ونفي يحيي ما يتردد في السوق بأن التاجر هو السبب في رفع أسعار الزيوت مؤكدا ان التاجر لم يعد لديه أي مقدرة علي التدخل برفع هامش الربح في أي سلعة في ظل المنافسة الشرسة التي يعيشها السوق المصري بين محلات التجزئة وسلاسل المحلات الكبري علي خفض الأسعار, مؤكدا أن هذا الارتفاع يضر بالسوق كله سواء مستهلك أو تاجر لانه يقلص هامش ربح التاجر بالإضافة إلي انخفاض المبيعات بسبب غلاء الأسعار. وقال عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية ان الأسعار العالمية للزيوت هي المحرك الاساسي للأسعار في مصر وذلك بسبب أن80% من الاستهلاك المحلي يعتمد علي الزيت المستورد بسبب ضعف الانتاج خاصة وان الانتاج المصري يقتصر علي زيت الكتان الذي يتم استخدامه في انتاج الزيت الحار وزيت بذرة القطن فقط. وأضاف ان هناك توقعات بزيادة الأسعار مرة أخري مع دخول الشتاء وانخفاض درجات الحرارة بسبب زيادة الاستهلاك في ظل انخفاض المعروض في الاسواق المحلية بعد انخفاض الانتاج العالمي. وفيما يتعلق بسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك المحلي من الزيوت أوضح الدكتور عبدالواحد غريب أستاذ المحاصيل الزراعية بجامعة كفرالشيخ ان الفجوة وصلت إلي أكثر من80% بسبب عدم الاهتمام بانتاج المحاصيل الزيتية والتي من أهمها زهرة عباد الشمس وفول الصويا والكانولا هذا بالإضافة إلي عدم وجود مصانع متخصصة في استخراج الزيوت من الفول الصويا رغم ان لدينا محصول جيد منه لكننا لاتستخدمه الاستخدام الأمثل الذي يمكن أن يعود علي مصر بأهمية اقتصادية كبيرة كذلك الحال مع زهرة الكانولا التي تستخدمها الدول الكبري مثل أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي لاستخراج زيت الطعام, بينما رفضت مصر استخدامها في استخراج الزيوت نظرا لوجود مخاوف مبالغ فيها بسبب وجود جزء سام في تلك الزهرة بعيدا عن الاجزاء التي يتم استخراج الزيت منها. وقال غريب أن وجود تلك الفجوة يعرض السوق لمخاطر تقلات الأسعار العالمية وهو ما يعد خطر إستراتيجي في سلعة من أهم السلع الغذائية الاساسية للشعب المصري. وأكد أهمية وضع خطة شاملة لزيادة انتاج المحاصيل الزيتية في مصر وتشجيع الفلاح علي زراعتها خاصة وانها سهلة في زراعتها ويمكن الاعتماد أيضا علي الأراضي الضعيفة وغير الصالحة لزراعة السلع المهمة الأخري كالقمح والقطن وغيرها في زراعة تلك المحاصيل الزيتية. جدير بالذكر ان حجم استهلاكنا من الزيوت يتعدي750 ألف طن سنويا وتعتمد علي الاستيراد بنسبة كبيرة في توفير هذه الكميات لنتحول إلي دولة مستوردة للزيوت بعد ان تقلص حجم الانتاج المحلي فمنذ20 عاما كانت مساحة الرقعة الزراعية المخصصة لزراعة الصويا تقدر بنحو150 ألف فدان أصبحت الآن20 ألف فدان فقط وبالنسبة لزراعة عباد الشمس بدأت في مصر منذ15 عاما في محافظات الفيوم والبحيرة وبني سويف ومساحتها بلغت20 ألف فدان وحاليا لاتتعدي هذه المساحة ألف فدان وبالنسبة للقطن كانت المساحة تبلغ مليونا و300 ألف فدان أصبحت الآن200 ألف فدان فقط.
