شكري لنظيره الأثيوبي: مصر الأكثر تضررًا من "سد النهضة"

في الوقت الذي قال فيه وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب هشام مجدي، إنه إذا لم تراع إثيوبيا حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، فإن القاهرة ستظهر "العين الحمرا"، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الإثيوبي "وركنا جيبيو"، أمس،على هامش اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى بأديس أبابا.
واعتبر وكيل "إفريقية النواب" أن الأمر سيصبح مسألة حياة أو موت، إذا تم المساس بحقوق مصر في مياه النيل، وأن مصر لن تقف مكتوفة حيال تهديد مصالحها.
وتتفاوض مصر وإثيوبيا والسودان، منذ 6 أعوام تقريبًا لمحاولة تلافي تأثر حصه القاهرة والخرطوم في مياه النيل ببناء سد النهضة الإثيوبي، والذي انتهت أديس أبابا فعليًا من مرحلته الأولى فيما يتوقع أن تبدأ في التخزين خلال العام الجاري.
وفي السياق ذاته أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، أن المشاورات بين شكري ونظيره الإثيوبي تناولت مجمل العلاقات المصرية الأثيوبية من كافه جوانبها، بالإضافة إلى مسار التعاون الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا، فضلا عن التطورات الخاصة بسد النهضة ومسار أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الخاصة بتأثير السد على دولتى المصب.
وفيما يتعلق بملف سد النهضة، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية أكد لنظيره الاثيوبى على الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لضرورة إتمام المسار الفنى الخاص بدراسات سد النهضة وتأثيره على مصر فى أسرع وقت، وإزالة أية عقبات قد تعيق إتمام هذا المسار لتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة فى موعدها المقرر دون أى تأخير.
وأكد شكرى للوزير الاثيوبى أن مصر هى الطرف الرئيسى الذى يمكن أن يتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله دون أخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار.
وطوال فترة المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والتي بدأت بشكل مباشر في عام 2011، سعت أديس أبابا لإطالة أمد التفاوض وكسب مزيد من الوقت، ما مكنها من مواصلة البناء مع زيادة السعة التخزينية من 14.5 مليار متر مكعب، إلى 74 مليار متر مكعب.
ولم تسفر جولات المفاوضات الثلاثية المباشرة بين مصر إثيوبيا والسودان، والتي بدأت في عام 2013 ، عن شيئ وتم إعلان توقفها في عام 2014، لاستقدام خبراء أجانب محايدين لدراسة تأثيرات السد الإثيوبي الذي يرجح أن يولد 6000 ميجا وات.
وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية قال لنظيره الاثيوبى، إن "اتفاق اعلان المبادئ الموقع بين مصر وأثيوبيا والسودان يؤكد بكل وضوح ضرورة الالتزام بنتائج الدراسات الخاصة بتأثيرات السد المحتملة على دولتى المصب لتحديد فترة ملء خزان السد وأسلوب تشغيله سنويا، ومن ثم فان إضاعة المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات فى موعدها سوف يضع الدول الثلاث أمام تحديات جسام، وبالتالى فان الأمر يتطلب التدخل السياسى من أجل وضع الأمور فى نصابها لضمان استكمال المسار التعاونى الفنى القائم".
ورغم توقيع رؤساء الدول الثلاث المعنية لاتفاق مبادئ في الخرطوم في مارس 2015 ، إلا أن الاتفاق لم يلزم أديس أبابا بوقف العمل حتى انتهاء الدراسات اللازمة.